هل تقود روسيا والصين تحولًا اقتصاديًا جديدًا باحتياطات الذهب الضخمة؟

تشهد دول مجموعة بريكس توسعًا كبيرًا في احتياطاتها من الذهب، حيث وصلت نسبتها إلى 20% من إجمالي الذهب العالمي وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي لعام 2024. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية بريكس للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز استقلالها المالي، إذ تواصل دول التحالف شراء الذهب بكميات ضخمة منذ عام 2022، مع تكثيف الجهود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا.

إستراتيجية الذهب في بريكس: 20% من الاحتياطي العالمي بين أيدي التحالف

أفاد تقرير مجلس الذهب العالمي أن دول بريكس، التي تضم تسعة أعضاء بعد توسعها في عام 2023، تسيطر على 20% من احتياطي الذهب العالمي. وتشمل هذه الدول روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والإمارات، مع تزايد طلبها على شراء الذهب منذ عام 2022، حيث تصدرت المجموعة المشترين عالميًا خلال الأعوام 2022 و2023 و2024.

وقد دفع التضخم العالمي وسياسات العقوبات المتزايدة بعض أعضاء بريكس إلى استثمار احتياطاتهم في الذهب كبديل مستقر، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى تنويع الموارد المالية وتجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الدولية. وتوضح هذه التحركات تصميم دول بريكس على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وإنشاء نظام مالي عالمي متوازن ومستقل.
 

النائب فرج فتحي: مشاركة السيسي في قمة بريكس فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع دول المجموعة

خاص|خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتقليل الضغط على الدولار

وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة بريكس|صور

روسيا والصين تقودان استراتيجية الذهب في بريكس

تتصدر روسيا والصين قائمة احتياطات الذهب ضمن دول بريكس، حيث تمتلك روسيا 2340 طنًا من الذهب، ما يمثل 8.1% من الاحتياطي العالمي، وتأتي الصين في المرتبة الثانية باحتياطي قدره 2260 طنًا بما يعادل 7.8% من الاحتياطي العالمي. ويشكل احتياطي الذهب لدى البلدين حوالي 74% من إجمالي الذهب في دول بريكس، مما يعكس اهتمامهما بامتلاك احتياطي ضخم يضمن لهما مرونة اقتصادية واستقرارًا أكبر في ظل الأوضاع المالية الدولية المتقلبة.

وإلى جانب روسيا والصين، تمتلك بقية دول بريكس الأخرى بما فيها الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا، والإمارات كميات كبيرة من الذهب، ما يعزز القدرة المالية والتحالف الاقتصادي ضمن المجموعة، ويدعم طموحها في بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأقطاب.

عملة بريكس المشتركة والذهب: بين التكهنات والواقع

انتشرت شائعات حول إمكانية دعم عملة بريكس الجديدة المقترحة بغطاء ذهبي، كوسيلة لتعزيز موثوقية العملة وتثبيتها في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا الطرح خلال القمة السادسة عشرة لدول بريكس المزمع عقدها في منطقة قازان بروسيا، حيث يلتقي قادة الدول الأعضاء للمرة الأولى منذ توسع التحالف.

ورغم التوقعات الكبيرة حول إطلاق العملة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة العملة المشتركة المدعومة بالذهب ليست ضمن الأجندة الحالية، موضحًا أن التركيز ينصب على استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء كخطوة أولى. ويهدف هذا التوجه إلى إعادة تشكيل السياسات التجارية بحيث تتم التسويات المالية بعملات كل دولة عضو، مما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري ويقلل من تأثير الدولار الأمريكي على المعاملات الدولية.

التحول نحو التجارة بالعملات المحلية: خطوة لتقليل هيمنة الدولار

تهدف دول بريكس من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية، وهي استراتيجية قد تُحدث تغييرًا في نظام التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التحول على عدة قطاعات اقتصادية عالمية، لا سيما تلك التي تعتمد على الدولار كعملة رئيسية، ما قد يؤدي إلى تقليل هيمنة الدولار على الأسواق وتعزيز مكانة العملات المحلية.

ويعتبر هذا التوجه استجابة لتزايد المخاوف من استخدام الدولار كسلاح في الصراعات السياسية والاقتصادية العالمية، حيث تسعى دول بريكس إلى حماية اقتصاداتها من التقلبات والمخاطر المرتبطة بالعملة الأمريكية، وتوفير بيئة تجارية أكثر استقرارًا لدول التحالف.

القمة السادسة عشرة لبريكس في قازان: جدول أعمال طموح واستراتيجيات اقتصادية جديدة

تستضيف منطقة قازان الروسية القمة السادسة عشرة لدول بريكس، حيث ستناقش الدول الأعضاء سياسات مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق التكامل التجاري. ومن المتوقع أن تتناول القمة عدة قضايا مهمة، مثل استخدام العملات المحلية للتبادل التجاري، ودعم البنية التحتية المالية للتكتل، وتعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة.

ويمثل جدول أعمال القمة تحولًا نحو توسيع الشراكات الاقتصادية بين دول بريكس، كما يعكس رغبتها في بناء نظام مالي قوي ومستقل يمكنه مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التوازن في التجارة الدولية.