لتنفيذ قرار النائب العام.. وفد من النيابة يزور مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
ADVERTISEMENT
قام وفد من النيابة العامة بزيارة مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، وذلك تنفيا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فريق النيابة العامة يزور عنابر النزلاء
وقد تفقد فريق النيابة العامة عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون
كما تحقق فريق النيابة في ختام زيارته، من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، قد كلف يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو (١، ٣ ،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هنا.
الهدف من زيارة وفد من النيابة العامة لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، والمزارع السمكية، ومصنع المنتجات الغذائية، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وفد من النيابة يزور مركز إصلاح وتأهيل المنيا
وفي وقت سابق، أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)"، وذلك تنفيذا لقرار النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم، إنه على الفور انتقل فريق من النيابة العامه وتفقدوا عنابر النزلاء، كما تحققوا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.