رئيس مجلس الشيوخ يشيد بدراسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022

أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بدراسة  تنسيقية شباب الأحزاب  بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.

ئيس مجلس الشيوخ يشيد بدراسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022

وهنأ رئيس مجلس الشيوخ، التنسيقية ونوابها على استجابة الحكومة لتوصيات دراسة الأثر التشريعي، ووجه رئيس الشيوخ التهنئة للتنسيقية على استخدام أداة الأثر التشريعي للمرة الأولى داخل مجلس الشيوخ.

مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء  المنازعات الضريبية .

وخلال الجلسة العامة، أشاد النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بما انتهت إليه الدراسة، والتي أسفرت عن التعديل التشريعي، حيث أشاد عدد كبير من النواب بالدراسة ونتائجها، وقال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ: "نوجه التهنئة لنواب التنسيقية على ما أسفرت عنه الدراسة".

وأشاد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بانفراد نواب التنسيقية باستخدام دراسة الأثر التشريعي.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يُسهم فى تعزيز الحصيلة وتنمية الإيرادات

مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.

كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

الجدير بالذكر أن نواب التنسيقية انفردوا بتقديم دراسات الأثر التشريعي بالعديد من اللجان مثل لجنة القوى العاملة، والسياحة والإعلام والثقافة والآثار ، والتضامن وحقوق الإنسان، وغيرها من اللجان.