القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: نعترض على وصف ربات البيوت بـ "الفئات الدنيا"

اعترض  النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة إدارة القوي العاملة بالنواب، على وصف " الفئات الدنيا "، إذ إن النساء اللاتي يصفهن القرار، هن من قمن بحمل وتربية وتعليم الأجيال، ويستحقن التقدير.

وأضاف وكيل القوي العامة بالنواب لـ «تحيا مصر»: يحمل القرار تمييزاً سلبياً ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53)، حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.

وأكد «منصور» على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج.

وطالب الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار المسيء للمرأة المصرية ولحقوقها الدستورية، كما  يدعو إلى وضع إطار حاكم للعمالة المصرية في الخارج يحميها ويدافع عن حقوقها.

«بينها مكة والمدينة المنورة».. الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

منع الفئات الدنيا من السفر إلى السعودية 

جاء نص القرار بأنه وفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بالسفر دون هذا التصريح.

الحزب المصري الديمقراطي يعترض على وصف ربات البيوت بـ «الفئات الدنيا»

تلقى  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بكل أسف، نص القرار الصادر بشأن ضرورة حصول السيدات من الفئات "الدنيا"، (كما وصفهن القرار) ، والتي تشمل حاملات المؤهلات المتوسطة واللواتي يُثبت في بطاقاتهن عدم العمل أو ربات البيوت، الراغبات في السفر إلى  المملكة العربية السعودية ، على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأضاف الحزب في بيانه: “إن هذا الوصف يعكس، للأسف، حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع، كما يحمل القرار تمييزاً سلبياً ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53) حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل”.

يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، وتحديث بياناتها، ومراعاة حقوقها في الداخل والخارج. إن الحصول على تصريح أو منع السفر ليس حلاً قاطعاً لمشكلات العمالة المصرية التي تتعرض للنصب والتنكيل في العديد من الدول.