وزير التموين: مصر نجحت في تبني سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام

ألقى  الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" المُقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية "عمان"

جاءت كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجلسة الأولى بالمنتدى وركزت الكلمة على نجاح التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تبني الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة

وأثناء كلمته  التي رصدها تحيا مصر أشار الدكتور شريف فاروق إلى التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء التحديات الإقتصادية أو السياسية أو البيئية والتي تتطلب مزيداً من الجهود لأصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.

تنويع مصادر إستيراد السلع وزيادة المخزون الإستراتيجي

وفي سياق متصل وخلال كلمته تطرق الدكتور شريف فاروق  للسياسات التي تبنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مثل تنويع مصادر إستيراد السلع وزيادة المخزون الإستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، فضلًا على تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية

كما شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال كلمته على سعي الدولة المصرية منذ عقود إلى التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية، موضحاً أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار في اطار جهود الدولة لاصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، بالأضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.

تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية 

كذلك أوضح الدكتور شريف فاروق  دور الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص و الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.