موعد عودة بطاقات التموين المتوقفة بسبب «ممارسة الكهرباء»

في خطوة جديدة لدعم استقرار منظومة التموين وتلبية احتياجات المواطنين، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة تفعيل بطاقات التموين التي توقفت مؤخرًا بسبب مخالفات متعلقة بـ"ممارسة الكهرباء". 

مقايسات تركيب عدادات الكهرباء.. خطوات وإجراءات نحو استدامة الطاقة وتطوير البنية التحتية

وزير الكهرباء: متابعة يومية من القيادة السياسية.. والمشروع جسر من الطاقة يعبر عن عمق العلاقات والشراكة بين مصر والسعودية

اعادة تفعيل بطاقات التموين 

ومن المقرر بدء تفعيل هذه البطاقات اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، ضمن جهود الوزارة لتعزيز العدالة في توزيع الدعم وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

تحسين خدمات التموين وضمان استمرارية حصول المواطنين على الدعم  

من المتوقع أن تعود بطاقات التموين المتوقفة بسبب "ممارسة الكهرباء" للعمل بداية من يوم الجمعة القادم، الموافق الأول من نوفمبر 2024، حسبما كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهذا القرار الذي أصدره وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، جاء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، بهدف تحسين خدمات التموين وضمان استمرارية حصول المواطنين على الدعم اللازم للسلع الأساسية. 

حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمن يستحق

تسعى وزارة التموين إلى تطوير خدماتها وتحسين كفاءة منظومة الدعم لضمان توزيع عادل يستفيد منه المستحقون فقط، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأفراد المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمن يستحق.

وزارة التموين أكدت أيضًا التزامها بمتابعة شكاوى المواطنين وحل أي مشكلات متعلقة بتعطل بطاقات التموين لضمان عدم انقطاع الخدمات المستحقة. ويعتبر تفعيل البطاقات المتوقفة خطوة لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، حيث تتواصل جهود الوزارة لتطوير الأنظمة وتحسين تجربة المستفيدين.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين مستوى المعيشة للمستحقين، ويعزز ثقة المواطنين في الدور الذي تقوم به الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم الغذائي بشكل سلسل ومستدام.
وبهذه الخطوة المهمة، تعزز وزارة التموين التزامها الراسخ بتطوير منظومة الدعم وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويحمي الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني. تعمل الوزارة باستمرار على رفع كفاءة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها بآلية تضمن الشفافية والنزاهة، في سياق التزام الدولة بتوفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين. تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الحكومة لتحقيق تكامل أكبر بين مؤسسات الدولة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الدعم ودورها الأساسي في تحسين مستوى المعيشة.