دعوة عاجلة من جوتيريش إلى نتنياهو بشأن عمل وكالة الأونروا

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوة في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من مواصلة عملها بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطتها. 

النرويجي للاجئين: حظر الأونروا في إسرائيل يهدد جهود الإغاثة ويثير القلق الأممي

الأونروا لـ تحيا مصر: تصويت الكنيست ضد الأونروا سيكون لها آثار كارثية على الفلسطينيين

90 يوما حتى يدخل حيز التنفيذ

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية.

 ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون فيما يتعلق بالقانون الدولي"، معربًا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، حسب "فرانس برس".

عواقب وخيمة على الفلسطينيين

وأضاف جوتيريش في رسالته أن هذا القانون، إذا ما دخل حيّز التنفيذ، فستكون له "عواقب وخيمة" على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، نظرًا إلى أنه "لا يوجد حاليًا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي".

وجاء في الرسالة: "إني أدعوكم وحكومة إسرائيل إلى الحول دون هذه العواقب المدمّرة والسماح للأونروا بمواصلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

حظر نشاط وكالة الأونروا في فلسطين

وكان "الكنيست" قد أقر بشكل نهائي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

إدانات عربية وأوروبية ومنظمات دولية لحظر عمل الأونروا

أدانت دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قلق جوتيريش من اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين لحظر الأونروا

وفي هذا الصدد، أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين يتعلقان بوكالة الأونروا، واللذين، في حال تنفيذهما، سيمنعان الوكالة الدولية من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بموجب التفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.