وزارة الشباب والرياضة: انهاء أزمة ثلاثي الزمالك بشكل رسمي خلال ساعات

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن نجاح التنسيق والتواصل الذى جري بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الاماراتيه فى إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة

وقال متحدث الوزارة خلال بيان رصده تحيا مصر ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الاعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وكانت حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية، بحبس ثلاثي نادي الزمالك مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبب الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلي عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقعلة البيضاء.

وجائت نصوص مواد القانون كالتالي

الفصل الثالث من مرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١بإصدار قانون الجرائم والعقوبات  ومن بينها مواد تخص التعدي على الموظفين

المادة (297)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً، أو إذا صاحب الجريمة ضرب.

المادة (298)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.

2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.

3. فإذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية، كانت العقوبة السجن.

تحيا مصر، وقد وقررت المحكمة حبس مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم على كل منهم.