غلق وتشميع العيادات الطبية من أجل «التصالح» يثير الجدل و نواب لـ «تحيا مصر»: «تحركات حكومية غير مدروسة»

جدل واسع وانتقادات كثيرة حول قرارات بعض المحافظين والمحليات بغلق وتشميع المنشآت و العيادات الطبية   لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، حيث أثيرت هذه القرارات باستياء بعض الأطباء مما جعل بعض أعضاء النواب ينتفضون لإيجاد حلول للمتضررين من هذه القرارات، وخلال السطور التالية يرصد لكم موقع تحيا مصر آراء النواب حول قرار غلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية.

غلق المنشآت الطبية لـ «التصالح» .. النواب يعلقون

وقالت  النائبة إيناس عبد الحليم ، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قرار غلق   المنشآت الطبية   ليس لغلق المنشآت وإنما التصالح عليها، وذلك لأن العيادات الطبية ليست مكان تجاري هدفه الربح وإنما تابع للنقابة الطبية، مشيراً إلى أنه لابد من التصالح على العيادات والحصول على التراخيص اللازمة.

وأضافت «عبد الحليم» لـ «تحيا مصر»: بعد حصول الطبيب على رخصة مزاولة المهنة، يشاء له أن يرخص العياداة الخاصة به من النقابة، وتختلف التراخيص من عيادة لأخري، وفي حال بيع العلاج الحر من عيادته أيضاً لابد من حصوله على التراخيص اللازمة.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية بالنواب بأن  نقابة الأطباء  أكدت بأن بعض العيادات الطبية لا تخضع بأي شكل لقانون البناء ، ولابد من التصالح على هذه العيادات، مضيفة إلى أن النقابة أصدرت قراراً بأن هذه العيادات مخالفة للقوانين وفقاً  لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وتابعت: العيادات ليست أماكن تجارية تابعة للأحياء وإنما تابعة للمهن الطبية ، وأن قرار  التصالح على العيادات  ليس فيه أثر رجعي، مشيراً إلى أن التصالح على العيادات أجمع القديمة والجديدة سواء كان من أيام السبيعينات أو غيرها.

النواب ينتفض بسبب إنذارات تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري: «الفاتورة يتحملها المريض»

 وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق وتشميع العيادات الطبية

وفي نفس السياق علقت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على قرار غلق  العيادات الطبية  لتحويلها من سكني إلى إداري، بأن هذا الأمر أحدث معوقات كثيرة أمام الأطباء والمواطنين، خاصة بأن هذا القرار منع العديد من المواطنين من حصولهم على أهم خدمة وهي التداوي.

«عبد العزيز» لـ «تحيا مصر»: لابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق وتشميع العيادات الطبية وتحويلها من سكني لإداري

وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر»: بأن هناك عدد من الأطباء يزاولون مهنة الطب بشكل صحيح وليس للاستغلال المواطن والمتاجرة، فلابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق العيادات الطبية.

قرار غلق المنشآت الطبية صدر بشكل مفاجئ بدون أي مقدمات، مما أثر على الأطباء والمواطنين

وتابعت «عبد العزيز»: أن هذا القرار شكل ضرراً للعديد من المواطنين، وهذا بسبب عدم وجود الخدمات كما كانت من قبل، مشيرة إلى أن قرار غلق المنشآت الطبية صدر بشكل مفاجئ بدون أي مقدمات، مما أثر على الأطباء والمواطنين.

وأردفت بأنه لابد من إعطاء مهلة للأطباء قبل تنفيذ القرار، لتجهيز أوراقه والبحث عن البدائل، على الرغم من ان بعض الأطباء أنفقوا الكثير على المكان.