ضبط شحنة مخدرات في ميناء الإسكندرية بمئات الملايين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شحنة مواد مخدرة بمئات الملايين في ميناء الإسكندرية.

معرفش حاجة عن المخدرات.. سعد الصغير يدافع عن نفسه أمام المحكمة في اتهامه بحيازة مخدرات

سعد الصغير: أنا مهربتش مخدرات ولا شربتها

تفاصيل ضبط شحنة مخدرات بملايين الجنيهات 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إحتواء إحدى الحاويات "فارغة" قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية المشار إليها ووعثر بداخلها على (70 كيلو جرام من مخدر الكوكايين – جهاز gbs للتتبع وتحديد المواقع) داخل مبرد الحاوية. 

قيمة شحنة المخدرات التي تم ضبطها في ميناء الإسكندرية 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 280 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة.

من جانب آخر، وفي ضوء إستمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، و ما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة و مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 16 مليون جنيه).  

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد إضطلاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون ، و محاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية و إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية من أجل محاكمته بتهم الغسل.