الشيوخ يقر قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. مد فترة التقديم لـ ديسمبر 2025.. ومطالبات بين الأعضاء لاستحداث النظام الإلكتروني للتسهيل على الممولين

وكيل الشيوخ: النظام الضريبي هدفة تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية
هانى سرى الدين: مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لـديسمبر 2025  بدلا من 31 يناير
أبو شقة: أقترح مد العمل بقانون المنازعات الضريبيبه لمدة سنتين
النائب حسام الخولى: الوعى الضريبي مهم للممول الصغير..وعلى المصلحة تقديم كشف حساب سنوى
رئيس برلمانية الوفد: الإيرادات الضريبية تخطت 2 تريليون جنيه ونطالب بآلية مستدامة لحل النزعات الضريبيه
فرج الدري: أقدر دور الحكومة في تقديم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
النائب محمد الرشيدي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار

مداخلات مهمة قام بها أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المجلس لوحدة من أهم مشروعات القوانين في أجندة المجلس حتى الآن، وهو مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، حيث شهدت المناقشات تعديلا محوريًا على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والحاص بفترة تجديد العمل بالقانون، إذا أقرها مجلس الشيوخ في ديسمبر 2025 بدلا من النص الوراد بـ "نسخة الحكومة" في يناير 2025.

الأمر الآخر الذي تصدر مناقشات ومطالبات النواب داخل "الشيوخ" هو استحداث الوسائل الإلكترونية بمشروع القانون لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، والذي تفاعلت معه الحكومة بإيجابية، ورأت أنه يدعم إجراءات التسهيل على الممولين بما يحقق مصلحة الطرفين.

البداية مع المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، والذي أكد أن تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص  بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي  يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه اللدولة.

واقترح أبوشقه" أن تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة الي 31 ديسمبر  2026 .

واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.

بدوره، كشف النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن السر وراء إدخال مجلس الشيوخ تعديلا على مشروع قانون الحكومة الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يتضمن مد الفترة لنهاية ديسمبر 2025 بدلا من يناير 2025.
وقال “سري الدين” رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: إن فكرة تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، هدفها في المقام الأول تصفية المنازعات الضريبية أمام المحاكم وأمام لجان الطعن المختلفة، والتي تساهم في تسوية أكبر عدد من المنازعات، وبدأت اللجان لتسوية المنازعات القائمة وتوسيع الحصيلة الضريبة، وجرى تعديل المشروع بشأن تجديده من يناير إلى ديسمبر 2025، حيث خرج من مجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، وكل هذه الفترة أخذ من وقت تطبيقه خاصة مع إحداث تعديلات بمجلس الوزراء، وبالتالي من غير المنطقي الموافقة على تجديدها في نهاية يناير 2025.

واستكمل سري الدين: أنه كان هناك فكرة أخرى من الحكومة بتعديل النص حتى نهاية يونيو 2025، على أن يجوز تجديده 6 أشهر أخرى بموافقة وزير المالية أو مجلس الوزراء؛ إلا أن عدد قضايا أمام المحاكم ضخم جدًا وطريقة المدد قصيرة جدًا، وكان المقترح فتح المدة سنة كاملة، منعًا لإغراق المأموريات بطلبات وتكدس الملفات، لتكون مدة كافية، وانتهت اللجنة لتعديل الفقرة بدلًا من الانتهاء في 31 يناير 2025، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، حتى تنتهي الموازنة الخاصة لعام 2025.

كما اقترحت اللجنة الاقتصادية بتعديل المادة 3 من قانون 79 الخاصة بتقديم الطلبات، لتسمح بالنص على قبول الطلبات عن طريق الوسائل الإليكترونية، وهناك تخوف من أن عدم النص صراحة بتقديم الطلبات اليكتروني وزيادة عدد اللجان وبعض التخصصات، للسماح بالتدقيق في الملفات.

من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ- الحائز علي الأغلبية البرلمانية - الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، معتبرا إياه حل أمثل لإنهاء الملفات القديمة تمهيدا للانطلاق بفترة جديدة وأسلوب جديد ينهي المشكلة من الاساس.

وأشار "الخولي" إن إلي كبر حجم القضايا المنظورة أمام القضاء نتيجة الاختلاف بين الممول والمصلحة، فضلا عن الفحص المتأخر، داعيا الحكومة في ظل الفترة القادمة إعلان بيان كاشف سنوياً عن حجم الإقرارات الضريبية المقدمة، ونسبة ما تم الموافقة عليه وتلك التي شهدت تعديلا.

وتساءل رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن مدى كفاية مدة تجديد القانون، لاسيما وأن صغار الممولين قد لا يكونوا علي دراية كاملة بجميع التفصيلات مثل الممول الكبير.

واتفق النائب ياسر زكي، مع "الخولي"، مشيراً إلي أن الخطي الإيجابية التي يجري اتخاذها لحل أي إشكاليات بين مصلحة الضرائب والممول والتيسير عليه.

من جانبه طالب النائب جمال عبد الوهاب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بزيادة أعداد اللجان الفنية والعاملين بها بما يمكن من تحقيق فلسفة مشروع القانون وتجديده لإنهاء هذه المنازعات الضريبية في وقت التجديد

وطالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلماني لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وشدد رئيس برلمانية الوفد خلال الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه ، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبية.

وطالب عبد العزيز من الحكومه بضرورة اعلان نسب الميكنه وجاهزية المامؤريات الضريبيه في المحافظات ...وجهود الحكومه في حوكمة الاعلانات الاليكترونيه ودخولها تحت المظلة الضريبيه .

وتابع عبد العزيز جميعنا يعلم أن الإيرادات الضريبية اهم رافد من روافد الإيرادات العامه للدولة وركن كبير تقوم عليه الموازنة العامة للدولة  ، ولا يخفي عليكم أن الإيرادات الضريبية تخطت في اخر موازنه عامة 24/25 تخطت ال 2 تريليون جنيه ... مما يؤكد أهمية هذا القانون الذي يهدف ويعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات الضريبية.

وأضاف: "وحسنا فعلت اللجنه الموقرة بمد العمل بالقانون الي ديسمبر 2025 لما للقانون من أهمية من مد جسور الثقة والتعاون بين الضرائب والممولين".

وأعرب فرج حافظ الدري، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للحكومة لتقديمها مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، تيسيرا على الممولين , و تخفيفا لما يتحملوه من أعباء , و حداً للمنازعات الضريبية و توطينا للثقة بينهم  و بين الأدارة الضريبية.

وأضاف “الدري”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “كما أسجل بالعرفان للجنة المشتركة , بريادة الفقيه الأقتصادى أ.د/ هانى سرى الدين , على هذا التقرير , الذى عرضه بأقتدار النائب الجليل أكمل نجاتى”.

وتابع: “قد أحسنت اللجنة صنعا , أن ارتأت تجديد العمل بالأحكام و الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 و تعديلاته لتصبح حتى نهاية عام 2025 , للمبررات المنطقية التى ساقتها”.

وأردف: “وإعطاء لكل ذى حق حقه , أشارت اللجنة – بأمانتها المعهوده – إلى أن مجلسنا سبق أن أوصى بتجديد العمل بهذا القانون , إبان دراسة أثر تطبيق القوانين التى تمس المصالح الأساسية للمواطنين , و الذى رفع الى فخامة رئيس الجمهورية فى حينه”.

وقال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.

لماذا مد الشيوخ العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية لـ ديسمبر 2025؟

مجلس الشيوخ يُقر مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لـ ديسمبر 2025

مجلس الشيوخ يناقش مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لـ ديسمبر 2025 بدلا من يناير ..ومطالبات بدراسة استخدام التكنولوجيا لتقديم الطلبات

النائب أكمل نجاتي يستعرض تقرير «مالية الشيوخ» عن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح الرشيدي، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال  الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.

ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.

وجاء تعقيب الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والذي أشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.

وتابع فوزي: "أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين تم تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها تم ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية".

وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

وعقب الوزير على تساؤل بعض النواب: "لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟"، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.

ورد فوزي عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: "سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، سؤال محترم جدا، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللمول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.
وتابع الوزير: أوجه الشكر للجنة المشتركة على توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها