عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«عبد الرازق» يرد علي رئيس برلمانية الوفد: متفائلين برآب الصدع وتقليل الفجوة في انجاز المنازعات الضريبية

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ علي طلب النائب طارق عبد العزيز رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ حول نسب الانجاز التي انتهت منها لجان المنازعات الضريبية ، مؤكداً باننا ندعم مساعي الحكومة ، وجهدها الكبير المبذول في سبيل راب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدي انجاز لجان فض المنازعات و الانتهاء منها.

«عبد الرازق» يرد علي رئيس برلمانية الوفد

ولفت رئيس الشيوخ في الجلسه العامه اليوم بان نقدر مدي الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسائله لان هذة الارقام والطعون كبيرة ولكننا متفائلين بتقليل هذة الفجوة.

الوفد يتساءل عن عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها

وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وشدد رئيس برلمانية ، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه ، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبية.

 تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.

وأشار إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، حيث سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.

وأكد أنه في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

تابع موقع تحيا مصر علي