وزبر الكهرباء يدعو شركات التوزيع في أنحاء البلاد لاجتماع عاجل.. تفاصيل

تحت وطأة الشكاوى المتزايدة من ارتفاع تكاليف "الممارسة"، دعا وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت إلى اجتماع عاجل مع شركات توزيع الكهرباء في أنحاء البلاد لمناقشة أزمة محاضر سرقات التيار الكهربائي. 

تسجيل قراءة عداد الكهرباء واستعلام الفاتورة إلكترونيًا لتجنب زيادة الاستهلاك

أسرع طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن الفاتورة الشهرية

أزمة محاضر سرقات التيار الكهربائي 

هذا التحرك يأتي بعد تلقي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سيلاً من شكاوى المواطنين الذين اشتكوا من تضخم غير مبرر في قيمة الغرامات الشهرية المفروضة تحت بند "الممارسة" بعد إلغاء نظام الشرائح، ما أثقل كاهلهم بشكل ملحوظ.

وتشير التقارير إلى أن بعض شركات الكهرباء استغلت قرار الوزارة بإلغاء نظام الشرائح وأخذت تحرر محاضر للسرقات بمبالغ مبالغ فيها، حيث تجاوزت بعض الفواتير أربعة أضعاف استهلاك المواطن الفعلي، و الوضع وصل إلى أن بعض المواطنين، الذين كانوا يسددون سابقاً ألف جنيه، وجدوا أنفسهم أمام مطالبات تصل إلى 10 آلاف جنيه، مما دفعهم للتوجه إلى مكتب شكاوى المواطنين في وزارة الكهرباء للمطالبة بحلول.

مكتب شكاوى المواطنين في وزارة الكهرباء 

وفي تصريحات خاصة، أفاد مصدر بوزارة الكهرباء، أن الاجتماع المرتقب يهدف لمناقشة سبل معالجة هذه المشكلة والحد من الأعباء المالية على المواطنين، موضحا أن بعض شركات التوزيع لجأت إلى تضخيم محاضر السرقات كوسيلة لتعويض الخسائر المالية، مما خلق فجوة بين الاستهلاك الفعلي وقيمة المحاضر.

الوزارة، بدورها، لم تقف مكتوفة الأيدي؛ إذ أكد المتحدث الرسمي باسمها، منصور عبد الغني، أن الوزير يتابع الوضع يومياً ويشرف بنفسه على معالجة الشكاوى وإيجاد حلول جذرية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات. 

تضخيم محاضر السرقات كوسيلة لتعويض الخسائر المالية 

وأشار إلى أن الوزارة على وشك الإعلان عن قواعد جديدة صارمة لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية، بحيث تحافظ على حقوق الدولة دون أن تثقل كاهل المواطنين.

ويُنتظر من الوزارة إصدار تعليمات جديدة لشركات الكهرباء تضع حداً لسياسات المبالغة في رسوم "الممارسة" وتوجه نحو تخفيف الإجراءات للحصول على عدادات كودية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمة وتخفيف العبء عن المواطنين، ومن المتوقع أن تشمل هذه القواعد توضيحات تتعلق بتقسيط قيمة العدادات والمقايسات المطلوبة، ما يسمح للمواطنين بتسوية أوضاعهم دون التعرض لأعباء مالية مفاجئة أو غير منطقية.

ختاماً، يتطلع المواطنون إلى أن يسفر الاجتماع عن حلول ملموسة تنصفهم وتحقق التوازن بين حاجة الدولة لضمان الالتزام بالقوانين، وبين حقهم في الاستفادة من التيار الكهربائي دون تحمّل تكاليف باهظة تفوق استهلاكهم الفعلي.
وفي ظل هذه التحركات الجديدة من وزارة الكهرباء، يتطلع المواطنون إلى أن تسفر الجهود المبذولة عن قرارات عادلة تنهي معاناتهم مع تضخم فواتير "الممارسة" وتضع حداً للتجاوزات التي أثقلت كاهل الكثيرين. كما تأمل شريحة واسعة من المواطنين في رؤية خطوات ملموسة تُعيد التوازن بين حقوق الدولة في محاسبة مستهلكي التيار الكهربائي بشكل قانوني، وبين حق المستهلكين في الحصول على خدمة كهربائية تراعي قدراتهم المالية دون أن تشكل عبئاً إضافياً. فالرسالة واضحة؛ وزارة الكهرباء تسعى إلى تطبيق النظام على نحو يضمن مصلحة الجميع، ولا تضع عراقيل إضافية أمام المواطنين الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم وتحويل محاسباتهم لنظام العداد الكودي، ليكونوا قادرين على العيش بكرامة دون مخاوف من مبالغات مالية غير مبررة.

ويبقى السؤال حول مدى قدرة الوزارة على تطبيق القواعد الجديدة على نحو يضمن فعلياً العدالة للمواطنين ويحقق رقابة صارمة على شركات التوزيع للالتزام بمبادئ الشفافية في المحاسبة، فهل سيكون هذا الاجتماع خطوة حقيقية نحو إصلاح منظومة الكهرباء؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة، ولكن الأمل يبقى في أن تترجم هذه القرارات إلى واقع ملموس يُخفف من معاناة الناس ويعيد لهم الثقة في العدالة والمساواة في الخدمات العامة.