حملة شاملة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي وتعزيز الرقابة 

في إطار جهودها الرامية لضبط استهلاك الطاقة، أطلقت وزارة الكهرباء في مصر حملة شاملة لمكافحة التلاعب في فواتير الكهرباء، وتركز هذه الحملة على عدادات الكهرباء، حيث تُشكل لجان تفتيش دورية لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع والقديمة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء واستعلام الفاتورة إلكترونيًا لتجنب زيادة الاستهلاك

أسرع طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن الفاتورة الشهرية

لجان تفتيش دورية لمراقبة العدادات 

والهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على ظاهرة سرقة تيار الكهرباء وضمان دقة الفواتير الصادرة عن الوزارة.

تشير مصادر مطلعة إلى أن لجان التفتيش تقوم بمراجعة العدادات كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التحرك السريع في حال ورود معلومات حول شحن العدادات بمبالغ ضئيلة لا تعكس الاستهلاك الفعلي، وتأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية الوزارة للتصدي لأي تلاعب محتمل، سواء عبر توصيل التيار بشكل غير قانوني أو من خلال فواتير غير دقيقة.

في إطار تعزيز هذه الإجراءات، أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة العقوبات المفروضة على سرقات التيار، اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبات السجن في حالات التكرار. تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الرقابة الداخلية، وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة. 

استراتيجية الوزارة للتصدي لأي تلاعب محتمل

كما أعلن مصدر مسؤول أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، تشمل إجراءات صارمة ضد المتهاونين من الموظفين في حالات التلاعب، وتشمل التعديلات أيضًا إلغاء نظام الممارسة، حيث سيلزم القانون تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين، وهي خطوة بدأت الوزارة تنفيذها بالفعل.

تأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير خدمات كهربائية عادلة لجميع المواطنين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل معدلات السرقة، وتحقيق شفافية أكبر في التعامل مع استهلاك الطاقة.
تتجه وزارة الكهرباء في مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز الرقابة على استهلاك الطاقة ومكافحة سرقات التيار الكهربائي، وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية وتعديل القوانين المتعلقة بالعقوبات. 

تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين 

هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء وضمان حقوق المواطنين، الذين عانوا على مر السنين من مشاكل فواتتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين، وهي خطوة بدأت الوزارة تنفيذها بالفعل.ير غير دقيقة وسرقات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة.

تأتي الحملة في وقت حرج حيث تشهد البلاد زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة، مما يتطلب استجابة سريعة وفعّالة من الجهات المعنية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة يعد أولوية وطنية، ليس فقط للحفاظ على الموارد، ولكن أيضًا لدعم التنمية المستدامة في البلاد. 

وبالتوازي مع ذلك، فإن تنفيذ العدادات الكودية لجميع المخالفين يساهم في تقليل الفجوات في الاستهلاك ويعزز الشفافية.

ومع هذه الجهود، تُظهر الوزارة إرادتها القوية في مكافحة الفساد والتلاعب، مما سيعزز ثقة المواطنين في النظام الكهربائي، وتوفير خدمة كهربائية عادلة وموثوقة هو أمر جوهري لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

على المدى الطويل، من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحسين البنية التحتية للكهرباء، وتعزيز الاستقرار في شبكة الطاقة الوطنية، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.