«عبد العزيز» لـ «تحيا مصر»: لابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق وتشميع العيادات الطبية وتحويلها من سكني لإداري

علقت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على قرار غلق  العيادات الطبية  لتحويلها من سكني إلى إداري، بأن هذا الأمر أحدث معوقات كثيرة أمام الأطباء والمواطنين، خاصة بأن هذا القرار منع العديد من المواطنين من حصولهم على أهم خدمة وهي التداوي.

«عبد العزيز» لـ «تحيا مصر»: لابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق وتشميع العيادات الطبية وتحويلها من سكني لإداري

وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر»: بأن هناك عدد من الأطباء يزاولون مهنة الطب بشكل صحيح وليس للاستغلال المواطن والمتاجرة، فلابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق العيادات الطبية.

النائب أيمن أبو العلا: غلق وتشميع العيادات الطبية لتحويلها من سكني إلى إداري يهدد المنظومة الصحية

 قرار غلق المنشآت الطبية صدر بشكل مفاجئ بدون أي مقدمات، مما أثر على الأطباء والمواطنين

وتابعت «عبد العزيز»: أن هذا القرار شكل ضرراً للعديد من المواطنين، وهذا بسبب عدم وجود الخدمات كما كانت من قبل، مشيرة إلى أن قرار غلق المنشآت الطبية صدر بشكل مفاجئ بدون أي مقدمات، مما أثر على الأطباء والمواطنين.

وأردفت بأنه لابد من إعطاء مهلة للأطباء قبل تنفيذ القرار، لتجهيز أوراقه والبحث عن البدائل، على الرغم من ان بعض الأطباء أنفقوا الكثير على المكان.

النائب أيمن أبو العلا: غلق وتشميع العيادات الطبية لتحويلها من سكني إلى إداري يهدد المنظومة الصحية

وفي نفس السياق تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكني" إلى "إداري".

وأشار «أبو العلا» بأن العديد من الأطباء في أنحاء المحافظات يواجهون حالياً أزمة بعد قرار غلق وتشميع العيادات الخاصة بهم وقطع المرافق عن هذه المنشآت الطبية، بعد تلقيهم إنذرات بشأن ضرورة التصالح على العيادات الطبية وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري.

وأكد أن هذا القرار يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، مشيراً إلى أن قرار غلق المنشآت الطبية اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهذا امر مرفوض تماماً.