الحكومة توافق على مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن التوسع في الرقعة الزراعية ودعم الفلاح

وافقت الحكومة ممثلة في  المستشار محمود فوزي  وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السيسي، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم من النائب جمال أبوالفتوح بشأن استضاح سياسة الحكومة  حول دعم مشاريع التوسع الافقي للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات المصرية ومصدرا للدخل القومي والثاني المقدمة من النائب احمد الشراني بشأ استيضاح سياسة الحكومة لدعم الفلاح باعتبارة شريك أساسي لتأمين  الأمن الغذائي .  

دعم مشاريع التوسع الافقي للرقعة الزراعية                                

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

الاثنين ..الشيوخ يفتح ملف دعم وتمكين الفلاح المصري

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة طلبي المناقشة العامة؟ .. ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".     

مناقشات موسعة اليوم على مائدة الشيوخ 

 وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن" استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا".

كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

دعم وتمكين الفلاح المصري

ويتضمن جدول أعمال المجلس، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.