ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لـ 13.5 مليار دولار خلال عامين
ADVERTISEMENT
ارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 13.5 مليار دولار خلال عامين، لتقفز من 33.142 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022، إلى 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، حسبما أعلن البنك المركزي.
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر
وكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 139 مليون دولار يرصدها تحيا مصر.
رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر أغسطس الماضي
وبلغ رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.
البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي يوقعان مذكرة تفاهم في المجال المصرفي
على الجانب الآخر، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
وتابع فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
وأضاف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة