تحرك برلماني بشأن مخالفة سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة

تقدمت  النائبة حنان عبده عمار ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن مخالفة سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة، ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة.

تحرك برلماني بشأن مخالفة سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة ورفع الاجرة بأسعار مضاعفة

وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنه بالرغم من أن التسعيرة التي أقرتها المحافظات تعتبر معقولة وتتناسب مع نسبة زيادة السولار، إلا أن بعض سائقي وسائل المواصلات يرفعون الأجرة عن التسعيرة الرسمية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الركاب والمواطنين".

تشديد الرقابة على المواقف الصغيرة داخل المحافظات

طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، بضرورة تشديد الرقابة على المواقف الصغيرة داخل المحافظات، وكذلك المواقف الكبيرة التي تُستخدم لنقل الركاب بين المحافظات، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأجرة، وضرورة أن يقوم مدير الموقف أو المسؤولون عن تلك المواقف بالتحقق من مدى التزام السائقين بالتسعيرة المحددة عبر الاستفسار من الركاب عن الأسعار التي تم تحصيلها.

برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح خطتها للسيطرة عى أسعار الخامات للسلع الاستراتيجية والأسواق بعد رفع أسعار المحروقات

ضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة

ولفتت إلى أن "بعض السائقين يرفعون الأجرة بعد انطلاق المركبة من الموقف، حيث يقومون بإبلاغ الركاب بسعر مضاعف للأجرة الرسمية، ما يستدعي رقابة صارمة لمواجهة هذا السلوك وضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة.

وفي نفس السياق طالب  النائب المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع و الشراء والأسعار بشكل عام.
وأشار «الجندي» في بيان له إلى أنه بعد إصدار قرار زيادة  أسعار المحروقات  من البنزين وغيره، نتج عنه حالة من الاضطرابات داخل الأسواق الداخلية، مما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات لتشديد الرقابة وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك من استغلال  الأوضاع الاقتصادية .

متابعة التزام التجار بالتسعيره العادلة للسلع في الأسواق والمحلات التجارية وعدم التلاعب بها

وأكد الجندي على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالتسعيره العادلة للسلع، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، فضلا عن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الداخلية بشكل صارم، خاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين من التجار.