فتح ملف إنهاء المنازعات الضريبية غداً على مائدة الشيوخ.. تعرف على أهدافه؟

يواصل  مجلس الشيوخ  انعقاد جلساته العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة العديد من المشروعات الهامة وفتح عدد من الملفات التي تهم المواطنين.

ومن المقرر أن يتم مناقشة غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء  المنازعات الضريبية.

 فلسفة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه

يأتي مشروع قانون إنهاء  المنازعات الضريبية  المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق  الخزانة العامة  وحقوق الممولين والمكلفين. كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

الشيوخ يناقش الأسبوع الجارى تعديلات قانون المنازعات الضريبية

الملامح الأساسية لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية 

جاء مشروع القانون المرافق بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين المشار إليها، ليعكس الفلسفة المشار إليها سلفا .
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥، ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
وأخيرًا ، نصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الشيوخ يناقش الأسبوع الجارى تعديلات قانون المنازعات الضريبية

 أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها

بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض وفلسفته، فقد ارتأت إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، وفقاً لما يلي: 

تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ بدلاً مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ۲۰۲٥ ، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.

 وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.