مصر تتخذ خطوات لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي محلياً بحلول 2025

في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، كشفت مصادر عن اتفاق جديد مع شركاء دوليين في قطاع النفط لتوفير كميات إضافية من الغاز بأسعار عالمية، ابتداءً من عام 2025. 

مصر تعزز دورها الإقليمي.. تحديث محطات إسالة الغاز لتصدير الطاقة إلى أوروبا

ازاي توفر بعد زيادة البنزين| أسرع طريقة لتحويل السيارات لـ الغاز الطبيعي

حوافز للشركاء الأجانب لتعزيز مشاركتهم في إنتاج الغاز والنفط 

المصادر أشارت الى أن يأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية مصرية لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استمرار الاستكشاف والتنقيب في حقول الغاز، وتحفيز الإنتاج والشراكات الأجنبية، وتشمل خطة الحكومة تقديم حوافز للشركاء الأجانب لتعزيز مشاركتهم في إنتاج الغاز والنفط. 

وأشارت المصادر إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستسمح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم عبر مصانع تسييل الغاز المصرية، بشرط تخصيص كميات محددة للسوق المحلي. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والصادرات مع ضمان استدامة العمليات وتفادي الديون المتراكمة.

ضمانات مالية واستقرار الاستثمارات
تعهدت الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المواعيد المحددة لتشجيعهم على مواصلة أنشطة الاستكشاف والتطوير، وهذه الضمانات المالية تُعتبر أساسية في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع النفطي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تجنب تراكم الديون السابقة من خلال شراء الغاز بأسعار قريبة من السوق العالمية.

البترول ستسمح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم عبر مصانع تسييل الغاز المصرية 

من جانب آخر، يسمح الاتفاق الجديد للشركاء الأجانب بتصدير الغاز مباشرة، ما يزيد من فرصهم في الأسواق العالمية، وتدير مصر حالياً منشأتين رئيسيتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، بطاقة إجمالية تتجاوز ملياري قدم مكعب يومياً، وهو ما يُعدّ عنصراً أساسياً في تسهيل عمليات التصدير وزيادة الإيرادات.

التحديات والحلول في ظل نقص الإنتاج المحلي 

في الفترة الأخيرة، واجهت مصر تحديات تتعلق بتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، ما دفعها لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي. في هذا السياق، أبرمت مصر اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إطلاق مناقصات لتأمين احتياجات فصل الشتاء، وهو ما ساهم في تجنب حدوث أزمات في إمدادات الطاقة خلال فترات الذروة.

هذه التحركات تأتي ضمن رؤية أوسع للحكومة المصرية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار اقتصادي في قطاع النفط، ما يفتح الباب أمام استثمارات دولية أوسع نطاقاً.
من خلال هذه الخطوات، تسعى مصر إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية، ومع التزامها بتوفير الحوافز المالية وتوسيع قدراتها التصديرية، تواصل الحكومة المصرية العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركاء الأجانب، مما يدعم استدامة النمو في قطاع النفط والغاز ويضمن تأمين احتياجاتها من الطاقة في المستقبل.