«الطريق نحو بناء نظام عالمي جديد ».. ماهي المكاسب الاقتصادية التى ستسفيد منها مصر بعد انضمامها لـ البريكس؟

استضافة مدينة قازان الروسية، قمة تجمع "البريكس"، بحضور 20 من زعماء وقادة العالم، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة له في بداية انطلاق القمة الاقتصادية، إلى أهمية تعزير التعاون بين الدول المشاركة في هذا التجمع الذي يعبر عن التنوع الثقافي والحضاري والاقتصادي.

البريكس فرصة لكسر الهيمنة الغربية

قمة تجمع البريكس جاء في خضم توترات تشهدها الساحة العالمية والإقليمية، سواء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثاني وفشل الجهود الدولية حتي الآن في إقناع أطراف النزاع الجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء هذا الصراع، أو الحرب المستعرة في قطاع غزة وسط تخوفات من اتساع رقعتها وتتحول إلى حرب إقليمية شاملة، إلى جانب حرب السودان التى اندلعت في منتصف إبريل 2023 ولا تزال مستمرة حتى الآن. 

هذه الحروب والصراعات التى تشهدها مناطق عدة حول العالم، أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم، وأثرت بشكل أكبرعلى الدول القريبة من مناطق النزاع وانعكس ذلك على اقتصادات هذه الدول التى باتت تتحمل عبء مالى ومسؤولية سياسية وإنسانية لإنهاء هذه النزاعات.

وبالحديث عن البريكس، فكان يضم التحالف الاقتصادي في بداية تأسيسه كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتنضم مؤخراً كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما تقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا بطلبات رسمية للانضمام إلى التحالف، كما أعربت بعض الدول الأخرى عن اهتمامها بالانضمام.

ويرى المراقبون أن قمة البريكس تشكل جزءا من جهود الكرملين لإظهار الدعم من دول الجنوب العالمي وسط التوترات المتصاعدة مع الغرب والمساعدة في توسيع العلاقات الاقتصادية والمالية.

وتشمل المشاريع المقترحة إنشاء نظام دفع جديد من شأنه أن يوفر بديلا لشبكة الرسائل المصرفية العالمية سويفت، ويسمح لموسكو بتجنب العقوبات الغربية والتجارة مع الشركاء.

دول البريكس تشكل 40% من مساحة العالم

وتشكل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.

ويبلغ حجم اقتصاد المجموعة 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي. ووفق  بيانات البنك الدولي أضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات المجموعة.

كما تتحكم مجموعة بريكس في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فيمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، وتشكل حوالي 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالي 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات.

كما يقدر إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك للمجموعة بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر المجموعة -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمي، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمية.

الرئيس الصيني في قمة البريكس: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورا كبيرا

بوتين: أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في التعاون مع مجموعة البريكس

مكاسب مصر من الانضمام إلى تكتل البريكس 

وعن مزايا انضمام مصر إلى البريكس، فيعد التجمع الاقتصادي سوقاً ضخماً يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر تحسين مناخ الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص. 

كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أبرز المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تجذب اهتمام دول البريكس. 

كما تتطلع مصر إلى كسر هيمنة الدولار، والاعتماد على العملات المحلية في تعاملاتها التجارية خاصة بين دول البريكس، وهذه الخطوة قد تساهم في تقليل الضغط على احتياطات العملة الصعبة في مصر كما يساعد على دعم قيمة الجنيه المصري. 

وانضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي، يتيح لها تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والتى تعد أكبر الدول المنتجة لمواد الخام في العالم، ما قد يمثل فرصة لتحسين الإنتاج الصناعي المصري وزيادة قدراتها التصديرية.

وفي قطاع السياحة، فانضمام مصر للبريكس سيساهم أيضاً في تعزيز حركة السياحة، وذلك من خلال تدفق السياح من دول البريكس إلى مصر لما ما تتمتع به الدولة المصرية من ثراء في عالم الآثار. 

 كما انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس يعزز من قدراتها على تمويل مشاريع التنمية المستدامة بطرق ميسرة، ويوفر سيولة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والأزمات العالمية.