مجلس النواب يستأنف أعماله في الأسبوع الأول من نوفمبر وفقا للتوقيت الشتوي

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته المقبلة، وفقًا للتوقيت الشتوي، الذي يدخل حيز العمل به مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

مجلس النواب يستأنف أعماله بنظام التوقيت الشتوي

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، في الثالث من نوفمبر المقبل، وذلك بحسب التوقيت الشتوي الذي تعمل به مصر خلال اليام المقبلة.

تقديم الساعة 60 دقيقة

ومن المنتظر أن يتم تأخير الساعة ستون دقيقة مع منتصف يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن انعقاد المجلس القادم سيكون في ظل التوقيت الجديد.

ورفع رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب،  إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

إقرار نظامين للتوقيت بمصر

وكان مجلس النواب قد مرر قانونًا قبل نحو سنتين يعيد بموجبه العمل بتوقيتين في العام “الشتوي - الصيفي”.

ونظام التوقيت الصيفى يتمثل في تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر. وبهذا ينتهي يوم الخميس المقبل.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 من شهر نوفمبر المقبل.

النواب يقر إنشاء المجلس الوطني للتعليم

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

ويُباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية. ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعاهد بكافة أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.