يضع سياسات جديدة للمنظومة.. النواب يقر نهائيا مشروع قانون «المجلس الوطني للتعليم».. وفوزي يرد: الحكومة ضمنت توصيات الحوار الوطني.. ونستهدف ربط سوق العمل والحكومة والتعليم..فيديو

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم نهائيا

مشروع القانون يهدف لوضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه

المستشار محمود فوزي: الحكومة أخذت ببعض توصيات الحوار الوطني دون الأخرى لتعارضها مع فلسفة مشروع القانون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

ويُباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية. ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعاهد بكافة أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

ماذا قال وزير التعليم أمام مجلس النواب ؟..صور

وزير التعليم للنواب: نتعامل مع 4 تحديات نعاني منها منذ نصف قرن

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن فلسفة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تقوم على الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم.

جاء ذلك في تعقيبه على استفسار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،حول ما يثار بأن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، لم يكن من توصيات الحوار الوطني.

وذكر أن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين٢ و ٤ منه، وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الأخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم.

وأشار إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني.