التعليم الفني مستقبلنا والتكنولوجيا التطبيقة مستقبل مهم للغاية
وزير التعليم للنواب: 85% نسبة الحضور بالمدارس بعد أن كانت 10% فقط
ADVERTISEMENT
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، أن نسبة الحضور في المدارس للطلاب كانت 10% في السابق والعام الدراسي الحالي وصلت هذه النسبة إلى 85%.
التعليم الفني مستقبلنا والتكنولوجيا التطبيقة مستقبل مهم للغاية
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشان تطوير المنظومة التعليمية في مصر وعرض استرتسجسات الووزارة لتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الاداء التعليمي، صباح اليوم الثلاثاء، أن التعليم الفني مستقبلنا والتكنولوجيا التطبيقة مستقبل مهم للغاية، وتم اتخاذ خطوات في هذه الطريق بقوة من خلال انشاء مدارس تكنولوجية موزع على محافظات الجمهورية.
وفي السياق نفسه أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، إلى أن تم سد 90% من عجز المعلمين في المدارس الحكومية، متابعا أن نهتم بتدريس التربية الرياضية للطلاب في المدارس.
بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام النواب
برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، حيث استهلت الجلسة بجدول أعمال مكثف يشمل مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهم قطاعات مختلفة في البلاد.
ومن أبرز محاور الجلسة، الاستماع إلى بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، حول خطط الوزارة لتطوير قطاع التعليم في مصر، يتناول البيان الخطط والسياسات التي تعتزم الوزارة اتباعها لتعزيز جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، فضلاً عن تحسين البيئة التعليمية لدعم الابتكار وتنمية المهارات لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
الخطط والسياسات التي تعتزم الوزارة اتباعها لتعزيز جودة التعليم
وتعتبر هذه الجلسة هي الظهور الأول للوزير أمام البرلمان منذ توليه منصبه، وهو ما يجعلها محطة هامة لتقديم رؤيته حول مستقبل التعليم في مصر، وتشمل الرؤية التي سيعرضها الوزير، استراتيجيات لتطوير النظام التعليمي ككل، بما في ذلك تحسين أوضاع المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وفي سياق آخر، تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون هام مقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول ميناء جاف ومركز لوجستي في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية في البلاد، وجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.
ويُعد المشروع جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل المتعدد الوسائط في مصر، والتي تشمل تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربطها بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكات سكك حديدية ونقل نهري، إلى جانب إنشاء شبكة طرق ومحاور لوجستية متكاملة تسهم في تحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما يناقش البرلمان في هذا الإطار، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية حول المشروع.
ويُتوقع أن يلقى مشروع القانون اهتماماً واسعاً من النواب، حيث يعزز من مكانة مصر كمحور لوجستي إقليمي ودولي، ويسهم في تحسين خدمات التخزين والتوزيع والتخليص الجمركي، بما يعزز من كفاءة التجارة ويوفر فرص عمل جديدة.
يأتي هذا التحرك في ضوء التوجهات الإستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية. وفي إطار هذه الرؤية، بدأت الحكومة في تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تشمل تطوير الموانئ، وإنشاء موانئ جافة، وتأسيس مناطق لوجستية حديثة تسهم في دعم قطاع النقل وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل البحري والنهري والبري، بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.