النواب يحيل مشروع قانون بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم للجنة المختصة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، إلحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة).

مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار بعد موافقة النواب «نص كامل»

الطفل والاستثمار والمرشدين السياحيين الأبرز.. رئيس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية

السياحية تعد واحدة من أسرع الصناعات نموا

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن صناعة السياحية تعد واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن المنصرم. إذ شهدت أعداد السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تثبطه سوي بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية.

تقوية البنية الاقتصادية من خلال قطاع السياحة

وأضافت: زاد من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية و مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها. من خلال جلب العملة الصعبة. وتوفير فرص العمل. وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي علي السواء. إلي جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخري التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية.

وضمن هذا الإطار الشامل لهذه الصناعة يبرز لنا الدور الذي يضطلع به قطاع الإرشاد السياحي كمكمل للأدوار الأخري. خاصة أن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح. وهو أمر يجعل من دور هؤلاء المرشدين انه ذا أهمية كبيرة و حساسة.

التفاعل بين المرشد السياحي والسائح

أوضحت: لا يقوي أحد علي تجاهلها أو تجاوزها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين منذ تاريخ السياحين ونقاباتهم. لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 اغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.