وزير التموين: نسعي لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور أشرف فاروق،  وزير التموين والتجارة الداخلية  على أهمية ضمان الأمن الغذائى، والتي تعتبر المهمة الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

توفير احتياطي استرتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط تفوق الستة الأشهر 

وأضاف وزير التموين خلال كلمته على هامش الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أن الوزارة حريصة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح – السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن).

وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء.

متحدث الوزراء: مباحثات رئيس الوزراء ركزت على الأمن الغذائي والوقود الأخضر

ملامح خطة تحقيق الأمن الغذائي

وتابع: استكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة: 

ـ تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

الخطة القومية لصناعة الصوامع في مصر 

ـ تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

1. زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 مليون طن.
2. التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
3. التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
4. زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.
5. استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركةمصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
6. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.