وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازن بين العمال وأصحاب الأعمال
ADVERTISEMENT
قال وزير شئون المجالس النيابة والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى.
«فوزي»: نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال يتكلم بلسانهم
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب "نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أخبر الناس بمشاكل العمال يتكلم بلسان العمال".
وتابع فوزي "يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي"، مشيرا إلى عقد مشاروات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة. وقال "من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، لو النص أظهر عدم توازن يكون مخالف للدستور ".
مشروع قانون العمل الجديد
ولفت إلى أن نتيجة المشاورات تتدارسها اوزارة العمل وقال إن " المشروع الذي أحالته الحكومة للمجلس أساس المناقشة" مشيرا إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.
لجنة القوي العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العمل الجديد
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتنص المادة الثانية على: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.