خبراء الدستور يجمعون على قانونية تعيينات مستقبل وطن.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: لا تعارض بين منصبهم الحكومي والحزبي

مستقبل وطن يعين مسؤولين بالحكومة ضمن تشكيلاته الجديدة

أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي: لا موانع دستورية أو قانونية في انضمام مسؤولين بالحكومة لأمانات مستقبل وطن

طارق خضر: تولي مسؤولين بالحكومة مناصب بمستقبل وطن لا يمثل تضاربا في المصلحة العامة للدولة

رصد موقع تحيا مصر تعيين حزب مستقبل وطن لمسؤولين كبار بالحكومة ضمن التشكيلات التنظيمية التي صدرت مؤخرًا، وشملت أمانات المحافظات والأمانات المركزية بالحزب، والتي تأتي في إطار التغيرات التي يقوم بها الحزب في الفترة الأخيرة، والتي امتدت من الأماين العام ونائب رئيس الحزب، وصولا للقواعد التنيظيمية بالمحافظات المختلفة.

وتبين من التعيينات الأخيرة في التشكيل الحزبي، وجود ثلاثة مسؤولين بالحكومة، وهم اللواء حمدي الجزاء، مستشار وزيرة التنمية المحلية، والذي جاء بتشكيل أمانة الشئون المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني.والمسؤول الثاني، هي نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان ورئيس لجنة الرد على التساؤلات الخاصة بقانون التصالح بمخالفات البناء، وتولت منصب لأمين المساعد لأمانة الإسكان والمرافق بالحزب. كم تضمن كذلك سيد حزين، رئيس الإداره المركزيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والذي جاء ضمن تشكيل أمانة العمل  الجماهيري.

مسؤولون بالحكومة وراعى الزمالك ضمن التشكيلات الجديدة لأمانات حزب مستقبل وطن ..صور

مسئول بوزارة الشباب والرياضة ضمن تشكيل أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن

هذا الأمر، كان دافعًا لموقع تحيا مصر للتواصل مع خبراء دستوريين وقانونيين، لاستيضاح الموقف الدستوري والقانوني بشأن جمع المسؤول الحكومي بين منصبه والمنصب الحزبي.

وأكد الخبراء الدستوريون على أمرين، الأول أنها لا تعارض دستوري ولا قانوني فيما أقدم عليه مستقبل وطن والمسؤولون الحكوميون، والأمر الثاني، أنه لا تضارب في المصلحة العامة في الجمع ما بين المنصبين، وذلك لأن الأصل في المسؤول الحكومي أنه "سياسي".

في هذا الصدد، قال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، إنه لا تعارض في جمع مسؤولين بالحكومة بين منصبهم وبين عضويتهم ومناصبهم الحزبية، ومنها ما اتخذه حزب مستقبل وطن من قرارات بتعيين مستشارين للوزراء ضمن هيكله التنظيمي بأمانات اللجان والمحافظات.
وأوضح "فوزي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه لا يوجد بالدستور والقانون ما يمنع من الجمع بين المنصب الحكومي والحزبي، وبالتالي فإن الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي فقرارات مستقبل وطن بتعيين مستشاري الوزراء ضمن الكوادر التنظيمية لا يوجد ما يمنعه دستورًا ولا قانونيًا.

ونوه أستاذ القانون الدستوري، أن الحالة الحالة الوحيدة التي يحظر فيها الدستور جمع المسؤول الحكومي بين منصبه والمنصب الحزبي، في حالة رئيس الجمهورية فقط، إذ ينص الدستور على أنه لا يجوز أن يكون له انتماء حزبي، موضحًا أن هذا لا يمنع أيضًا أن يكون عضوًا في أحد الأحزاب، فالمنع ـ وفقًا للنص الدستوري ـ يتعلق بالمناصب الحزبية فقط.

وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن القانون نص كذلك على أنه لا يجمع المسؤول الحكومي بين منصبه كمسؤول وبين عضويته بمجلس النواب.

وذكر أن الأمر فيما يتعلق بالمنصب الحكومي والحزبي، فهو لا غرابة فيه،بل أنه أمر طبيعي ويفضل، لكون أن مسؤولي الحكومة في الأصل رجال سياسيين وليسوا تكنوقراط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينفى مبدأ التضارب.

الأمر ذاته، قال به لواء د.طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إذ أكد أنه لا يوجد ما يمنع من تولي مسؤولين بالحكومة مناصب بالأحزاب السياسية، وأن تولي مستشارين لوزراء بحكومة مصطفى مدبولي، بعض المناصب بـ حزب مستقبل وطن، لا يخالف القانون او الدستور.

وأضاف “خضر”، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الدستور لا يمنع الجمع بين المنصب الحكومي والحزب، وأن الاستثنائ الوحيد يتعلق برئيس الجمهورية، الذي يحظر الدستور انتماءه لأي حزب سياسي.

وذكر أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أنه لا تضارب في المصلحة العامة في تولي مسؤول حكومي منصب بأحد الأحزاب، وانه إذا مكا تضارب المصلحة العامة للدولة، يكون حينها فقط ما يلجأ المسؤول للاستقالة من أحد المنصبين.
وأشار د. طار خضر، أن الدستور والقانون لا يمنعان العمل السياسي بل هناك تشجيع للانخراط فيه، وأن ذلك يمثل أهمية كبيرة لإعداد مسؤولين يتحلون بقدر كافي من السياسة التي تمكنهم من التعامل مع الظروف والمواقف المختلفة.