محلية النواب تطالب الحكومة بتعديلات خاصة بقانون نزع العقارات للمنفعة العامة

شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،  الأربعاء مناقشة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة  وقام المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باستعراض مشاكل التطبيق ومعاناة المواطنين فى دهاليز الوزارات والجهات المختلفة وأولها هيئة المساحة المعطلة للصرف .

مناقشة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

وأشار النائب لمخالفة الحكومة للدستور الذي نص في المادة 35 على :" لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقًا للقانون " وهو ما لم يتم فى العديد من المشروعات بمحافظة الجيزة.  وقال النائب إن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 اقر الآليات والمواعيد للصرف وهو ما لم يحدث حتى الاّن، وتسبب في معاناة يومية للمواطنين المتضررين. 

واستعرض العديد من الموضوعات  الخاصة بالقيمة التي تم صرفها بعد 4 سنوات لا تكفي لشراء نفس الوحدة السكنية  وعقارات تم هدمها رغم عدم تعارضها مع المشروع وتقليل المساحات فى التعويضات وبعض الوحدات متساوية المساحة في نفس العقار وتم تقدير تعويضات مختلفة والمساحة تعمل ببطء شديد جدا ووزارة الري لم تحل و مادة 6 من القانون نصت على ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ القرار وهو ما لم يحدث . بالإضافة لحالات عديدة غير منطقية كثيرة.

وأشار منصور لقيامه بإرسال خطابات لوزير الري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم المساحة بموظفين وللأسف لم يتم التحرك من قبلهم .

تدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين

انتبهوا .. خبيرة فلك تكشف توقعات الأسابيع القادمة

مفاجأة .. براءة المتهمين بقتل شاب عثر على رفاته بعد تغيب ٨ سنوات بالمحلة

‏وانتهت اللجنة إلى مطالبة الحكومة بإرسال التعديلات المقترحة على قانون التعويضات رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوم ، وذلك من الوزارات التالية (  الرى -  العدل - النقل - الإسكان -  التنمية المحلية ) وسيتم عمل اجتماع استكمال المناقشات بخصوص تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة سيتم عقده في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم. 

واختتم النائب إيهاب منصور حديثه مطالبًا بتدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين حيث أن التأخير الحادث الآن هو مخالف للدستور.