«مين قعد على الكرسي؟».. الحسيني: المشروعات القومية عايزة رجالة بإرادة.. وشوفت قيادات انصدمت فيها..فيديو

قال  النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تنفيذ المشروعات القومية والعامة بالدولة تحتاج إلى مسؤولين يحملون فوق عاتقهم المسؤلية تجاه دولتهم، قائلاً : “المشروعات القومية عايزة رجالة وعيون مش بتنام”، فما نشاهده الآن من تقاعس  بعض المسؤولين عن عملهم يكلف الدولة فوق طاقتها.

النائب أحمد الحسيني: المسؤول لا يهمه المشاكل التي تواجه المواطن فكل همه الكرسي الذي يجلس عليه

وأضاف الحسيني خلال كلمته على هامش اجتماع  لجنة الإدارة المحلية  برئاسة النائب أحمد السجيني لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: "أين المواطن من تحقيق المعادلة، حيث أن المسؤول لا يهمه المشاكل التي تواجه المواطن، فكل همه المنصب والكرسي الذي يجلس عليه، فأين رئيس الحي وأين المحافظ فنحن نحتاج إلى معايير لاختيار القيادات الدولية.

النائب محمد الحسينى أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن

وتابع : "فهناك مسؤول يسمع بأذنيه ولايري  بأعينيه، حيث أن  المشروعات القومية  تحتاج إلى مسؤول يري بأعينيه على أرض الواقع ويقوم بعمله،  حيث عبر الحسيني من صدمته من بعض العاملين والمسؤولين في الدولة نتيجة تقاعسهم عن أعمالهم، مشيراً إلى أن نجاح المسؤول من نجاح الدولة.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمتبعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تعديلات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع  ملكية العقارات  للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعقد اجتماعاً بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتطبيق العديد من الشمروعات القومية والعامة التي تخدم الدولة والمواطن، خصاة إنشاء شبكة  الطرق القومية حفاظاً على سلامة المواطنين من الحوادث التي قد تحدث، وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع ملكية الخاصة لصالح المنفعة العامة، وووضع الإجراءات المتعلقة بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.