عمرو درويش: استدعاء الوزراء لحل أزمة تعويضات نزع الملكية «مفيش تسويف على حساب المواطن»

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسألة الضغط على الأجهزة التنفيذية من الوازع الإنساني لا يأتي بنتيجة، مطالبا باستدعاء الوزراء لبحث هذا ملف نزع الملكية.

جاء ذلك في خضم حديثه عن ملف نزع الملكية وتعويضات المستحقين، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع  ملكية العقارات  للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

عمرو  درويش: استدعاء الوزراء لحل أزمة تعويضات نزع الملكية «مفيش تسويف على حساب المواطن»

وأضاف "درويش"، معظم القيادات محترمة ولا تمد يدها، لكن فلسفة التعامل وإعطاء المدد والمهل للحكومة، ما هو إلا  تسويف على حساب المواطن، مضيفًا: "مهما قولت المواطن في الشارع تعبان.. فهناك عدم إحساس بالمسؤولية والحساب لدى الحكومة.. لأن لو الوازع ده موجود مش هتيجي بكل هذا الكم من المشاكل".

السجيني يطالب الحكومة بحصر الحالات المتضررة من نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

السجيني: «البلد لا تحتمل تصعيدا رقابيا بسحب الثقة من أي وزير»

هقوله أداءك فاشل لأن النتيجة المحصلة صفرية

وتابع: "احنا قادرين على استدعاء الوزراء، .. لأن الحكومة لما جات وعرضت برنامجها رئيس الوزراء قال إن هناك تكامل بين البرلمان والحكومة.. وهقوله أداءك فاشل لأن النتيجة المحصلة صفرية".

وأضاف: "عدم مسائلة الموظفين على هدم المباني بالمخالفة للقانون، يعني المشاركة في الفساد.. ولو مجاش إنه تم التحقيق مع المسؤول، يعني أن هناك رشاوي تُدفع".