مصر تستعيد إدارة محطات الكهرباء من إدرا الماليزية لتعزيز استقلالها الطاقي

في خطوة تعزز سيادة مصر على مواردها الاستراتيجية، تعمل وزارة الكهرباء على استعادة عدة وحدات إنتاجية للكهرباء كانت قد نُفذت بنظام "BOT" بالتعاون مع شركة إدرا الماليزية. 

وزير الكهرباء: دعم خطة التنمية المستدامة فى جيبوتي وبرامج تدريبية لنقل الخبرات

إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة.. خطوة منتظرة بعد تقنين أوضاع الكهرباء

انتهاء فترة الامتياز للشركة الأجنبية 

هذه المحطات التي لعبت دورًا حيويًا في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لأكثر من عقدين، تعود الآن إلى الإدارة المصرية بعد انتهاء فترة الامتياز للشركة الأجنبية.

بدأت الوزارة أولى خطواتها باستلام وحدتي إنتاج الكهرباء في محطة خليج السويس وسيدي كرير، حيث توفر كل وحدة منهما قدرة إجمالية تصل إلى 682.5 ميغاواط. هذه المحطات التي تعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيلها، بدأت في تقديم خدماتها منذ أوائل الألفينات، لتشكل جزءًا من شبكة الكهرباء القومية التي تسعى لتأمين احتياجات التنمية المتزايدة.

تعزيز كفاءة إدارة الموارد الداخلية

التحرك الحالي لا يتوقف عند هاتين المحطتين فقط، إذ تستعد الوزارة خلال الأسابيع المقبلة لاستلام وحدتين إضافيتين من محطة كهرباء شرق بورسعيد، والتي تحمل نفس القدرة الإنتاجية وتعمل منذ عام 2003، و هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد الداخلية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.

الاتفاق بين إدرا الماليزية والشركة القابضة للكهرباء، والذي استمر لعشرين عامًا، تضمن بيع الكهرباء المنتجة وفق تعريفة محددة، إلا أن تغيرات الأسعار العالمية والظروف الاقتصادية دفعت إلى إعادة تقييم هذه الشراكات. ورغم عدم الإفصاح عن قيمة التعريفة، تشير التقديرات إلى أن مصر اشترت الكهرباء بأسعار أقل بكثير من تكاليف الإنتاج الحالية.

تشير التقارير إلى أن المحطات تعمل بكفاءة عالية، وتخضع لصيانة دورية لضمان استمرارية تشغيلها بكامل طاقتها. كما أن استهلاك الوقود المطلوب لتشغيل هذه الوحدات يقدر بملايين الأطنان سنويًا، مما يعكس أهمية هذه المحطات في الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية في البلاد.

الانتقال إلى إدارة مصرية كاملة لهذه المحطات يعني توفير مبالغ كبيرة كانت تُدفع بالعملة الأجنبية لشركات أجنبية، وتعزز من قدرة الحكومة على التحكم في الموارد الاستراتيجية دون الاعتماد على أطراف خارجية.

تعتبر خطوة استعادة وزارة الكهرباء المصرية لإدارة محطات الإنتاج من شركة إدرا الماليزية علامة بارزة في مسار تطوير القطاع الطاقي في البلاد. إن استعادة هذه الوحدات ليس مجرد استكمال لمشاريع سابقة، بل يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة على الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الشراكات الخارجية.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المحلية، فعبر تولي هذه المحطات، ستتمكن الحكومة المصرية من التحكم في أسعار الكهرباء، مما سيساهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق الطاقي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تحسين صيانة هذه الوحدات وتطوير أدائها، لضمان استمرارية تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حد سواء.

وهذا التحول يعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل، بما في ذلك تأمين الإمدادات الطاقية واستدامتها، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة. إن رفع كفاءة إنتاج الكهرباء ليس فقط مسألة اقتصادية، بل له تأثيرات اجتماعية أيضاً، حيث سيساهم في خلق بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

علاوة على ذلك، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة نحو تحقيق الطاقة النظيفة والاستفادة من المصادر المتجددة، مما ينسجم مع الاتجاهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. من خلال إدارة محطات الكهرباء محلياً، يمكن لمصر أن تضمن تحقيق توازن بين الاحتياجات الطاقية والتنمية البيئية.

وستعادة السيطرة على هذه المحطات تمثل بداية جديدة لمصر في إدارة قطاع الكهرباء، وتشير إلى قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات جريئة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الطاقة بشكل مستدام. في النهاية، فإن هذه المبادرة تعد خطوة نحو تحقيق الاستقلالية الطاقية، وتعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.