مصر تسعى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول 2025 لتعزيز قدراتها في سوق الطاقة

تواجه مصر تحديًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة، وهو تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتنامية.

وزير البترول يشهد توقيع اتفاق شراكة بين إيجاس وكوبيلوزوس اليونانية فى تجارة ونقل وتوريد الغاز الطبيعى

تحديثات جديدة من «البترول» حول أسعار تركيب الغاز الطبيعي للمنازل في 2024

سلسلة من الاكتشافات الغازية الكبرى 

وبحلول عام 2025، تهدف البلاد إلى رفع إنتاجها بنسبة 30%، في محاولة لتعزيز قدرتها على توفير الطاقة للسوق المحلي وتوسيع نطاق تصديرها للخارج، وهذه الخطة تستند إلى سلسلة من الاكتشافات الغازية الكبرى التي تمت في السنوات الأخيرة، حيث كان حقل "ظهر" بالبحر المتوسط حجر الزاوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر منذ عام 2018.

تطوير احتياطيات الغاز في مصر 

لكن رغم هذه الإنجازات، واجهت مصر عقبات جديدة تتمثل في انخفاض الإنتاج من بعض الحقول القديمة وزيادة الطلب المحلي، ما أدى إلى عودتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهذه التحولات دفعت الحكومة إلى العمل بوتيرة أسرع لتطوير احتياطيات الغاز، سواء من خلال استكشافات جديدة أو استغلال الإمكانات الكاملة للحقول القائمة. 
وتسعى مصر إلى استثمار الفرص المتاحة في البحر المتوسط، المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي، واستغلالها لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.

في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة لتحفيز الاستثمارات في قطاع الغاز. 
ومن ضمن هذه الخطوات سداد جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والتي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار.
و هذه الخطوة تأتي في إطار بناء الثقة بين الدولة والشركات الدولية، مما سيعزز من التعاون المتواصل في تطوير حقول الغاز وتسريع الإنتاج.

في الوقت نفسه، تستمر الشركات العالمية في توسيع أنشطتها في مصر. تعتزم إحدى الشركات الكبرى زيادة إنتاجها بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، إلى جانب إنتاج المكثفات من أحد الآبار البحرية. 
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أقرب وقت، ما يساهم في تحقيق الهدف العام للدولة بزيادة إنتاجها خلال الأعوام القليلة المقبلة.
في الوقت ذاته، تخطط شركة أخرى لتوسيع إنتاجها في حقل "ظهر"، وهو الحقل الذي ساهم بشكل كبير في إعادة رسم خريطة قطاع الطاقة في مصر.

عبر سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية مع شركات دولية، بما في ذلك صفقات بقيمة 340 مليون دولار، تسعى مصر لتطوير احتياطيات الغاز في البحر المتوسط. هذه الاتفاقيات ستسهم في تحسين البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وزيادة الصادرات. 
مصر تطمح إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية، مستفيدة من مواردها الطبيعية ومواصلة التعاون مع الشركات الدولية لتطوير قطاع الغاز بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.