البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.2 تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة اليوم من 24 بنكًا

كشف البنك المركزي المصري، سحب سيولة بقيمة 1.240 تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء من 24  بنكًا.

جهود البنك المركزي لتعزيز استقرار السوق المالي

وذلك في إطار جهود البنك المركزي التي يرصدها تحيا مصر لتعزيز استقرار السوق المالي وتحقيق الأهداف النقدية المرسومة.

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر

من جانبه، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 139 مليون دولار.

وبلغ رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.

البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي يوقعان مذكرة تفاهم في المجال المصرفي

هذا ووقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم يرصدها تحيا مصر في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

محافظ البنك المركزي المصري: مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.

البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024

وأضاف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.

وأشار فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.