رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ: تعديلات قانون البناء تفتح الباب أمام 25 % من العمالة لبناء مصر الحديثة

أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون البناء مؤكداً بأن الدولة المصرية أثبتت كفاءتها في مجال التشييد والبناء، حيث تجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه، كما يساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر .
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، إلي أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائيه والغائها وتعديلات القانون البناء، مشيراً إلى أن  يأتي هذا الخير مرة واحدة فهذا خطوة نشكر عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وأوضح بأن هناك بعد آخر وهو حجم العمالة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطه به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان أن يكون لهم دور في بناء مصر الحديثه .

وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي، قائلاً :" كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية".

رئيس برلمانية الوفد : اشتراط موافقة المجالس المحليه بقانون البناء وإقرار الرسوم يعرض القانون لعوار دستوري

وأضاف “عبد العزيز” أن القانون حول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم، وهذا يعرض القانون للبطلات لمختالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم إلا بقانون .

وأعلن  طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي تعديلات القانون، موكداً أننا كنا نري ضرورة أقرار مزيد من التعديلات، ولكن ما لايدرك كله لا يترك كله.

وأوضح أنه وبالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لايزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين.

طارق عبد العزيز يطالب بجدول زمني ملزم للانتهاء من الاحوزة العمرانيه وادخال التمويل العقاري بالبنك الزراعي بشروط ميسرة للفلاح

كما أثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات، مطالباً بعدد من المتطلبات منها:

ـ أولاً: ضرورة وحتمية الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقري، وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومه .

ـ ثانياً: التفرقة بين الاشتراطات البنائيه والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف فلا يستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا.

ـ ثالثا: ابتكار وإضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين )، الذي اعتبره أباً فلاحاً حتي يتمكن المزراعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل.

ـ أخيراً: دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.