لا أحد يقبل الفوضى.. الوزير محمود فوزي: الحكومة جادة ورسالة الدولة وصلت.. تعديلات قانون البناء ضرورة مُلحة فرضها الواقع.. ولابد من منع فرض رسوم لاستخراج التراخيص خارج القانون - فيديو

الوزير محمود فوزى: مجلس الشيوخ هو مُستودع الحكمة والرأى.. والحكومة مُنصتة لكل ملاحظات نوابه على تعديلات قانون البناء الموحد
الوزير محمود فوزى: الفوضى العقارية مرفوضة ولا أحد يقبل بها.. والمواطن لمس جدية الدولة في المواجهة

محمود فوزي: تولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع حال غياب النواب تنسحب على الجهة التنفيذية حال عدم وجود «المجالس المحلية الشعبية» ودورها بملف إصدار تراخيص البناء

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود  فوزي، مداخلات مهمة للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، للحديث عن منظومة البناء والتعديلات الجديدة على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي بدأ مجلس الشيوخ في مناقشته اليوم الأحد.

الوزير محمود فوزي، تحدث عن جدية الحكومة في الاستماع إلى كل الملاحظات والتحفظات التي يبديها أعضاء "الشيوخ" على مشروع قانون البناء الموحد المُقدم من الحكومة، والحرص على دراستها حتى نكون أمام قانون يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

قدم "فوزي" مجموعة من الإيضاحات الخاصة بملف تراخيص البناء، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية الشعبية، وانتقال سلطته إلى المجالس التنفيذية، وذلك استدلالًا بالدستور والنص الخاص بالتشريع الذي يؤول لسلطة رئيس الجمهورية حالة كان مجلس النواب غير قائم.

حديث الوزير ذهب إلى مسألة الفوضى العقارية وارتباطها بإجراءات استثنائية اتخذتها الدولة في فترة من الفترات، أوصلت بها رسالة للجميع، حتى عاد ما وصفه بـ "الانضباط الذاتي" لمنظومة البناء، فعادت معها القواعد الطبيعية المعمول بها.

في التقرير التالي، يسلط موقع تحيا مصر تفاصيل مداخلات المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، إذا استهل المستشار محمود فوزي، كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تدرك أن هناك مستجدات أفرزها الواقع، يتطلب معها ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون منصتة لكل ملاحظات النواب ومدخلاتهم وسيتم تدوينها ودراستها؛ لكي يصدر قانونًا معبرًا عن المشكلات الحقيقية التي تواجه منظومة البناء في مصر.

وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وهناك إلزام دستوري بتحفيز وتشجيع الاستثمارات في هذه المجالات، منوهًا بأن جزء كبير من الاستثمارات تذهب لمجال العقارات وكلما كان القانون ميسرا مبسطا يكون ذلك في صالح البلد والمواطن.

وجدد المستشار محمود فوزي تأكيده بحرص الحكومة على الاستماع لملاحظات النواب على تعديلات قانون البناء، قائلا: "مستمعون لكل ملاحظاتكم وسندونها كلها، ونحن معكم ونقدر رؤيتكم لأنكم مستودع الحكومة والرأي".

وانتقالًا إلى المرحلة الاستثنائية في منظومة البناء، قال المستشار محمود فوزي، إن مصر مرت بمرحلة من الفوضى العقارية خلال السنوات الماضية، أثرت على كل شيء، مضيفًا: "ولا أظن أن أحدًا يقبل بالتعديات الفجة التي كانت على نهر النيل ولا  الإخلال الجسيم بالسلامة الإنشائية، والتي جاءت نتيجة الإهمال في إصدار التراخيص".

وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن تلك الفوضى العقارية، تطلبت اتخاذ إجراءات استثنائية من الحكومة لمواجهتها ووضع حد لها.

وقال "فوزي": "هذه الأوضاع الاستثنائية كانت تحتاج إلى وقفة، وأتصور أن الرسالة وصلت بأن الدولة جاة بقيادتها السياسية في مسألة الانضباط في تراخيص البناء والسلامة الإنشائية وقيود الارتفاع وحماية نهر النيل والتعدي على الأراضي الزراعية".

ونوه الوزير محمود فوزي، بأنه بمجرد انتهاء تلك الفوضى العقارية، ووصلت رسالة الدولة للمواطنين وأصبح لدينا نوع من أنواع الانضباط الذاتي، بدأت الأمور تعود لقواعدها العادية.

وبشأن غياب المجالس المحلية الشعبية، قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس المحلي التنفيذي يحل محل المجالس المحلشية الشعبية فيما يخص صلاحياتها المنصوص عليها في قانون البناء وتعديلاتها التي تقدمت بها الحكومة ويناقشها أمام مجلس الشيوخ، مستدلًا بنص الدستور في هذه المسألة.

وأضاف "فوزي" أن "الدستور نص على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، فإذا كان المجلس غير قائمًا، يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع، يعرض على المجلس في أول اسبوع من انعقاده"، ونوه بأن هذا النص ينسحب على قانون البناء ومسألة التراخيص إذا كان المجلس المحلي الشعبي غير قائم.

وأشار إلى أن الحكومة تقر بالاختصاص الدستوري للمجالس المحلية الشعبية فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لكننا أمام حالة استثنائية، موضحًا أن تلك المسألة أظهرت أهمية المناقشات التي تجري الآن والحكومة تدرك أن مجلس الشيوخ سيكون له إضافات مهمة في هذا القانون.

ونوه الوزير محمود فوزي إلى ضرورة أن يكون هناك نص بـ قانون البناء، يمنع من فرض أي رسوم خارج القانون، إضافة إلى إثابة العاملين لتحفيز إنجاز التشريعات، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات نتيجة التفاعل والنقاش.

وذكر أن المسألة فيما تخص قانون البناء تفاعلية، فإذا كانت "الأجواء مرتاحة" ـ هناك انضباط ـ تكون الأبواب مفتوحة، لكن عندما يزيد التعدي، فالمسألة تحتاج لحسم، معربًا عن ثقة في إدراك المجلس لتلك الوضاع.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية  مشيرا إلي الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية متطرقا بحديثه إلى تعليقات بعض النواب بشأن التعديات على المناطق الأثرية بجانب آليات تحديد هذه المناطق.

ولفت الوزير محمود فوزى إلي أن تحديد المناطق الأثرية من اختصاصات وزير الأثار وهو عضو  المجلس الأعلى للتخطيط في قانون البناء الموحد ومن ثم ستكون من صلاحياتها الواضحة، مشيرا إلي أن المخطط العمرانى الجديد سيراعى تحديد المناطق الأثرية في ضوء تحديدها ومنع التعديات عليها خاصة أنه جارى حصر القرى ذات الصلة بمثل هذه الأمور في ضوء المخطط الجديد.