تقدير واسع للوزير محمود فوزى علي مداخلاته بتعديلات قانون البناء الموحد..والنواب:« يستمع ويدون وهذه خطوة هامة وإيجابية»..صور وفيديو

 شهدت الجلسة  العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقدير واسع من الأعضاء تجاه تجاوب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى بشأن كثير من تساؤلات الأعضاء التى وجهت للحكومة في ضوء مناقشات التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، مؤكدين على أن حرص الحكومة على التعاون وتدوين الملاحظات والرد عليها خطوة إيجابية.

 تساؤلات الأعضاء التى وجهت للحكومة في ضوء مناقشات التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد

ببداية الجلسة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية تعديلات قانون البناء في تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري وقال فوزي: إزاء مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإننا كحكومة سنكون منصتين لكل مداخلات الأعضاء وسنستمع إليها وسندونها وأرجو أن نفسح المجال ليخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية وحيث إن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وجزء كبير جدا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي". وعقب رئيس المجلس قائلا: كل أعضاء المجلس يقدرون تماما الاهتمام الزائد بهذه القضية في هذه الفترة من جانب الحكومة وما يتم لتسهيل وضبط العملية الإسكانية في مصر.

النائب فاروق المقرحي:أعجبني قول وزير الشئون النيابية إنه يستمع ويدون لكل ما يقوله النواب في الجلسة وهذا أمر جيد

بدوره، قال النائب فاروق المقرحي: "أعجبني قول وزير الشئون النيابية إنه يستمع ويدون لكل ما يقوله النواب في الجلسة وهذا أمر جيد، وهذا القانون تم تعديله أكثر من مرة، وهناك نصوص بها عقوبات رادعة يجب تطبيقها بصرامة، فهناك أكثر من 62 مذكرة مقدمة للتنمية المحلية بشأن فساد المحليات في ملف البناء وهناك وقائع في محافظة البحيرة، ويجب مكافحة الفساد وفحص هذه المذكرات".

من ناحيته أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية، مشددا على أهمية هذه التعديلات. وقال الخولي: "إن هذا القطاع مهم جدا وأي تأثير في هذا القطاع الكل يسمع والمشكلة تكون كبيرة جدا، قطاع كبير يتضرر، تأخرنا شوية لأن كان فيه اشتراطات بنائية صعبة جدا والحمد لله نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على قرار إلغائها ووقف العمل بها لأنها كانت قد تسببت في احتقان كبير جدا". كما أكد "الخولي" على أهمية تطبيق فكرة تصدير العقارات، وقال: "إن هناك دول قائمة على تصدير العقارات، ولازم نوصل بسرعة كبيرة لأنه سوق عالمي كبير لازم يكون لنا دور فيه ويتم التسويق الجيد للعقارات المصرية".

 حزب التجمع يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون  البناء الموحد 

وقال النائب أحمد شعبان: إن حزب التجمع يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لافتا إلى أن القانون 119 أفرد الباب الرابع تحت عنوان "الحفاظ على الثروة العقارية" تجبر العقارات على عمل اتحادات شاغلين، عندنا في مصر ما يزيد عن 20 مليون عقار، حوالي 60 ألف عقار فقط أنشأوا اتحادات شاغلين، مشيرا إلى غياب ثقافة الصيانة للعقارات، وهناك تقارير تشير إلى أن هناك 100 ألف عقار آيل للسقوط، وهذا أمر خطير جدا، والحل ضرورة عقد جلسات استماع حول هذه المشكلة.

نحتاج إلى قانون جديد متكامل يرفع عن كاهل المواطن المصري المعاناة الشديدة في استخراج تراخيص البناء

من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم الشيخ: نحتاج إلى قانون جديد متكامل يرفع عن كاهل المواطن المصري المعاناة الشديدة في استخراج تراخيص البناء، ثم هل يصح أن يسرى قانون واحد على كل المحافظات، هل محافظة كثيفة السكان مثل محافظة قليلة الكثافة، لابد أن يكون هناك تفويض للمحافظين في تعديل بالقوانين، مؤكدا على أن القانون لا بد أن يكون في صالح المواطن. وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: أنت تعرف أن التشريع اختصاص السلطة التشريعية فقط، وتابع: الآن بصدد هذا القانون الذي نحن بصدده نحن في غاية الاهتمام بهذه التعديلات والحكومة تلاحق الزمن لوضع حلول لهذه الأمور العاجلة أيضا، والكل يهتم بهذه القضايا، وأعتقد أن هناك نهضة تشريعية في الفترة القادمة.

النائبة فاطمة سليم تتحدث عن طلبها أمام النواب بشأن المبالغة بأسعار خدمات الإسعاف ..فيديو

بعد تكريمها بلقب نجمة العرب.. إلهام شاهين تشكر ملتقى نجم العرب: فخورة وسعيدة بالتكريم

كما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "يرأس مجلس الشيوخ قامة دستورية نقدرها ونحترمها وتعلمنا منها، لا يعرف المشرع المصري في دستور 2014 اللوائح التفويضية، أمر كان في دستور 71 وانتهى، الدستور ينص على أن مجلس النواب منعقد 9 أشهر أو أكثر خلال السنة، وأفهم من كلام النائب أنه يريد مزيد من التيسير وهذا أمر نأخذه في اعتبارنا". وتعقيبا على كلمة النائب فرج فتحي، قال وزير الشئون النيابية: حماية نهر النيل والآثار واجب دستوري، ما يحدد المناطق الأثرية هو وزير الآثار، المشكلات التي يشير إليها النائب مرصودة والمخطط التفصيلي الواقعة على هذه المنطقة سيراعي الحد من امتداد المناطق الدستورية". فيما، قال النائب مصطفى الكحيلي: هذا القانون ينتظره ملايين المواطنين، ونشكر رئيس الجمهورية لتوجيهه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية، لافتا إلى أنه في أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.

وقال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، والذي يجرى مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يعيد الحياة إلى منظومة البناء في مصر، كون هذه التعديلات تستهدف تنظيم استخراج منظومة تراخيص البناء والقضاء على العشوائية العمرانية  مؤكدا أن تعديلات قانون البناء تعزز من أوجه الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، والتي تمثل ذراعا اقتصاديا قوياً للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك  بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.

تعديلات القانون تسهم في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة

محمود فوزي: تولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع حال غياب النواب تنسحب على الجهة التنفيذية حال عدم وجود «المجالس المحلية الشعبية» ودورها بملف إصدار تراخيص البناء

وكيل زراعة النواب لـ "تحيا مصر": تطبيق الدورة الزراعية صعب في ظل هذه الأوضاع

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون تسهم في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه التعديلات ينشط السوق العقاري وتنشط عمليات البناء والتصنيع للمواد الخام المستخدمة في البناء والتشييد من أسمنت و حديد وطوب وخشب وغيرها من المواد الأخرى، وكذلك نشاط عملية التجارة في هذا المجال.

ولفت فهمي إلى أن تعديلات قانون البناء تقضي على الآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه وتنهي المخالفات، وتفتح الباب أمام المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وضمان تنفيذ مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات الإسكان، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.

من ناحيته أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا بان الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقاريه في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر .