وزير الإسكان: تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية منذ 2014.. وطرح 70 ألف شقة خلال شهر - فيديو

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن أن الوزارة بصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين، منهم 60 ألف لمنخفضي الدخل و 10 آلاف لمتوسطي الدخل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وزير الإسكان: تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية منذ 2014

وأضاف "الشربيني"، أن الوزارة وفرت وحدات سكنية جديدة والثاني توير المناطق غير الآمنة والعشوائيات، مشيرًا إلى أنه تم دعم الفئات غير القادرة من خلال مشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مساندة وإتاحة مشروعات الإسكان للفئات المتوسطة وغير المتوسطة.

ونوه بأنه بالنسبة لمبادرة سكن لكل المصريين، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية، خلال الفترة من 2014 حتى وقتنا هذا بإجمالي 110 مليار جنيه، وغير مقتصرة فقط على المدن الجديدة، موضحًا أنه تم تخصيص 602 ألف وحدة بخلاف 316 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذهم حاليا في هذه المرحلة وسنضيف أيضا 130 ألف وحدة سكنية منهم جديدة خلال الثلاث أعوام القادمة.

طرح 70 ألف شقة ضمن مشروع سكن لكل المصريين

بالنسبة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، قال: تم وضع خطة طرح للعام الحالي، حتى نهاية 30 ديسمبر 2024، بإجمالي وحدات 30 ألف وحدة سكنية، بخلاف 70 ألف وحدة سكنية جديدة يتم تنفيذها لهذه الفئة.

وذكر أن توفير المسكن الملائم للمواطن أحد أهم القضايا التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا وطبقا لرؤؤية الدولة لاستيعاب أعداد السكان فقدت أعطت الدولة اهتماما تقديم جودة الحياة وتوفير احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

التقرير الكامل لتعديلات قانون البناء أمام الشيوخ ..والنواب : العشوائيات سببها أحداث 25 يناير  2011..صور

تقرير برلمانى: تعطيل قانون البناء الموحد وانتشار العشوائيات سببه أحداث 25 يناير  2011

وقال وزير الإسكان: هناك أيضا الإسكان المتميز والاستثماري ومدن الجيل الرابع، واستطعنا أن نوفر هذا النمط هذا من الإسكان لنأخذ العائد والأرباح وندعم مشروع سكن لكل المصريين الذي تستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين، وجاري إتمام تسويق حوالي 50 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لمحور طرح الأراضى نعتزم طرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية، قطع أراضى استثمارية، لدعم توفير الوحدات السكنية بمختلف أنماطها، حيث إن نسبة الزيادة السكانية تقدر من 1,5 مليون إلى 2,5 مليون سنويا.