وفقا لتعديلات قانون البناءالموحد .. السماح بإقامة مشروعات النفع العام خارج الحيز العمراني

أكد تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بأنه لما كانت إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد  قائمة بالفعل ويصعب معها تطبيق القانون فقد ارتأت الحكومة وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض أحكام القانون لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه.

إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد  قائمة بالفعل ويصعب معها تطبيق القانون

تقرير برلمانى: تعطيل قانون البناء الموحد وانتشار العشوائيات سببه أحداث 25 يناير  2011

بعد أنباء التهام النار له.. التفاصيل الكاملة لـ حريق مطعم الفنانة راندا البحيري

جاء ذلك وفقا للتقرير المعروض على مجلس الشيوخ بجلسات الأسبوع الجارى بأن هذه التعديلات لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

كما أنها تأتى لتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة وذلك كله حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة

وكان التقرير قد أكد بأن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائى لاستعادة الشكل الحضارى، فكان أن سنت قانونا جديدًا أطلق عليه قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقًا بتسلسل منطقى ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضارى، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية.

 الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران 

النائبة فاطمة سليم تتحدث عن طلبها أمام النواب بشأن المبالغة بأسعار خدمات الإسعاف ..فيديو

عربية النواب تشيد بالجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية

كما أكد التقرير بأن أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث ٢٥ يناير ۲۰۱۱. وعندما استعادت الدولة عافيتها ، كان عليها التصدى للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتقنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع.