بنسبة 36%.. صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض على الأعضاء

أقر المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة "رسوم القروض" حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36% أي حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً

أوضحت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان يرصده تحيا مصر: ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً, سينخفض ​​العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة".

ويتم تطبيق رسوم القروض الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض.

كريستالينا جورجييفا: خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى

ولفتت كريستالينا جورجييفا إلى أنه سيتم تحقيق ذلك عبر "خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام". وأشارت إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. 

نوفمبر المقبل.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار

وكيل لجنة الخطة والموازنة: سيتم رفع حصة مصر في صندوق النقد 50%

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: البلدان الأعضاء توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض

واستطردت كريستالينا جورجييفا، أن البلدان الأعضاء "توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة.

على الصعيد الآخر، كشف مسؤول حكومي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر ستنطلق نوفمبر القادم.

وقالت لإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه يسمح استكمال المراجعة الرابعة التي يرصدها تحيا مصر بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثل الأكبر بين مختلف الشرائح.

وأوضحت مصادر صحفية، أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين فضلًا عن تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات.

وكان اعتمد صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، بقيمة 820 مليون دولار، خلال اجتماع الإثنين الموافق 29 يوليو المنصرم.