بفائدة تصل إلي 29.60%.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه.

قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا

وكشفت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ويرصدها تحيا مصر، عن أن قيمة الطرح الأول لـ أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر

وعلى الجانب الآخر، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 139 مليون دولار.

صافي احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس

وبلغ رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وكان وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم يرصدها تحيا مصر في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.

وأضاف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.

بقيمة 1.1 تريليون جنيه.. البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 28 بنكًا

الخميس المقبل.. اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة

وأشار فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.