الكهرباء تعزز الإجراءات لمكافحة سرقة التيار من خلال مراجعة لوحات الإعلانات الخارجية

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء والحفاظ على حقوق المواطنين، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مبادرة جديدة تتعلق باللوحات الإعلانية المنتشرة في شوارع الجمهورية. 

تعزيز الاستثمار| تسريع فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر

تحتاج ثواني فقط.. أسهل طرق شحن عدادات الكهرباء بالموبيل

مراقبة استهلاك الطاقة 

حيث أرسلت الشركة خطاباً إلى وزارة التنمية المحلية تطلب فيه مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المرتبطة بهذه اللوحات، والتي تحتوي على عدادات الكهرباء.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة متكاملة لمراقبة استهلاك الطاقة والكهرباء، حيث تعمل الشركة القابضة على إجراء حصر شامل لجميع اللوحات الإعلانية الخارجية، و يهدف هذا الحصر إلى تقييم كمية الطاقة التي تستهلكها هذه اللوحات وتحديد المخالفات المحتملة.

كما أكدت الشركة أنها ستقوم بجولات تفتيشية شاملة لجميع اللوحات، وذلك لتقييم مدى التزامها بالقوانين المعمول بها، وفي حالة عدم تركيب العدادات الكهربائية، ستقوم الشركة بإجراءات صارمة قد تشمل فصل التيار الكهربائي عن هذه اللوحات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين. 

تركيب العدادات الكهربائية

تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتعزيز فعالية استهلاك الطاقة، والحرص على تحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، وتسعى الحكومة جاهدة للتأكد من التزام جميع الأطراف بالتعليمات القانونية، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومكافحة ظواهر سرقة التيار الكهربائي.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين إدارة الطاقة في مصر، وتوفير موارد الطاقة للمستهلكين الشرعيين، مما ينعكس إيجاباً على جميع قطاعات المجتمع.
تعتبر الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوة هامة نحو تحقيق نظام كهربائي أكثر كفاءة وشفافية. 

مكافحة ظواهر سرقة التيار الكهربائي

من خلال تكثيف الرقابة على استهلاك الطاقة في لوحات الإعلانات، تعكس الحكومة التزامها بمحاربة ظواهر سرقة التيار الكهربائي وتعزيز استدامة الموارد. في ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، تؤكد هذه الجهود على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان استخدام الطاقة بشكل مسؤول وفعال. ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه المبادرات في تحسين جودة الخدمات الكهربائية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ امام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. 

خلال اجتماعه ولجنة فصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر

إجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال امام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.