البنك المركزى ينفى إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه بتاريخ اليوم|عاجل
ADVERTISEMENT
نفى البنك المركزي المصري إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ.
البنك المركزي: الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية
ولفت إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023، وهو ما يرصده تحيا مصر.
البنك المركزي يهيب بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
من جانبه، طرح البنك المركزي المصري، أمس الإثنين الموافق 7 أكتوبر، أذون خزانة حكومية بقيمة 50 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
هذا وأعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 139 مليون دولار.
ووصل رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.
وكان وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
وأضاف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
وأشار فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل.