وزير العمل: ضم أول قائمة بيانات لعمال تراحيل لمنظومة العمالة غير المنتظمة

اعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن ضم أول قائمة، تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويصات في حالة الوفاة أو الإصابة.

جولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة 

وأوضح وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة ، والتقى بعدد من عمال التراحيل، وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم، ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل، وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.

توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا

وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.

إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"

وفى وقت سابق.. ترأس محمد جبران ،وزير العمل ،فى وقت سابق ،بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل  الجديد..وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع ،كونه يناقش مشروع قانون،من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" ،وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية  ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية.

شركاء في بناء الجمهورية الجديدة
كما أكد الوزير جبران  خلال الاجتماع الذي رصده تحيا مصر على أهمية التوسع في المشاركة في الحوار ،من جانب كافة الأطراف المعنية ،وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي،وأنها حريصة على استقلاليته،كونه شريك أساسي بجانب الحكومة،وأصحاب الأعمال .

وقال  وزير العمل : "كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة" ، مشيرا الى أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ،ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.