مشروع مجمع التفحيم والسولار| خطوة استراتيجية لتعزيز الطاقة من وزارة البترول

في خضم الجهود المتواصلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة، تضع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس، والذي من المقرر الانتهاء منه في منتصف عام 2025.

كولومبيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتوقف تصدير الفحم بسبب الحرب على غزة

رانيا المشاط تشهد إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

تطوير صناعة تكرير النفط في مصر 

تمتد استثمارات هذا المشروع الطموح إلى 1.8 مليار دولار، حيث يشمل التوسع في إنتاج السولار وأنواع أخرى من المحروقات مثل البنزين والبتاجاز، لتلبية احتياجات السوق المحلية، و يشير الخبراء إلى أن هذا المشروع يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لتطوير صناعة تكرير النفط في مصر، والتي تم وضعها في الاعتبار منذ عامين، لوزارة البترول والثروة المعدنية. 

في إطار العمل الجاري، تعمل شركات مصرية رائدة، هي "إنبي" و"بتروجت"، على تنفيذ المشروع، بينما ستتولى "إيبروم" عمليات التشغيل والصيانة لاحقًا، مما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية عبر تدريب المهندسين والقيادات في مجال البترول. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية بنسبة تصل إلى 20% شهريًا، من خلال إنتاج السولار محليًا بدلاً من الاعتماد على الواردات. 

تقليل الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية بنسبة تصل إلى 20% شهريًا

وعلى الرغم من التحديات المالية التي تواجه المشروع، إلا أن الحكومة المصرية تسارع من وتيرة العمل لفتح جميع الاعتمادات اللازمة. وقد أُعلن عن تشغيل ثمانية مشاريع جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول بتكلفة استثمارية تزيد عن 5 مليارات دولار، وهذا يأتي ضمن إطار خطة شاملة تم إطلاقها منذ عام 2016 لتعزيز إنتاج المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مع اقتراب بدء التشغيل التجريبي للمشروع، تظل الأنظار متجهة نحو النتائج المتوقعة، حيث سيتيح المشروع قدرة أكبر على توفير المازوت، ما سينعكس إيجاباً على القدرة الإنتاجية للمصافي. ولتلبية احتياجات هذا المشروع، تقوم وزارة البترول بتأمين شحنات من النفط الخام من دول مثل السعودية والعراق، مما يعكس التوجه المصري نحو تحقيق الاستقلال الطاقي.

إجمالاً، يمثل مشروع مجمع التفحيم والسولار بمصفاة تكرير السويس خطوة بارزة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، الذي يطمح لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير الوقود للقطاعات المختلفة.