صندوق مصر السيادى بيعمل إيه؟ النواب يناقش نقل تبعيته لمجلس الوزراء غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى غدا الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).

إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية 

الرئيس السيسي: سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية جديدة ضمن «سكن لكل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة

يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية

بحسب تقرير لجنة الخطة فصندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. حيث يهدف الصندوق بشكل أساسي جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر ٥٠ صندوق سيادي عالمياً ويحتل المرتبة ٤٧ عالمياً و ۱۲ عربياً

31 أكتوبر.. موعد عرض فيلم آل شنب ولقطات من البرومو الرسمي

محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء مدن ويصعد عددا من النواب

وقد انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر ٥٠ صندوق سيادي عالمياً ويحتل المرتبة ٤٧ عالمياً و ۱۲ عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخراً.مما يعتبر مؤشراً على نجاح إستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.