وزير الخارجية يؤكد أهمية التنسيق مع البرلمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان في مجالات حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية صياغة تشريعات وطنية تتسق مع الدستور المصري وتحقق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما جرى التحضير لمراجعة مصر الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقررة في يناير المقبل بجنيف.

ما الدور الذي يلعبه البرلمان المصري في صياغة التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان؟

أكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي يقوم به البرلمان المصري، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان. أشار الوزير إلى أن البرلمان يعد ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحريات العامة في مصر من خلال إقرار قوانين تعزز احترام الحقوق الدستورية. كما أوضح أن هذه الجهود التشريعية تسهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات، مع توفير الحماية اللازمة للحقوق والحريات العامة لكل المواطنين.

التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان: مفتاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شدد الوزير عبد العاطي على الأهمية الكبيرة للتنسيق المستمر بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يرأسها، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان. هذا التنسيق يُعد عاملاً جوهرياً لتحقيق التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها. يتمثل هذا التعاون في رصد التحديات وتحديد أولويات التنفيذ، إضافة إلى السعي لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات الحريات المدنية، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ما يعزز مسيرة مصر نحو التقدم الحقوقي.

عبد العاطي يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة|صور

شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.. عبد العاطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونجرس

عبد العاطي: مصر مستمرة في جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

استعدادات مصر للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان: خطوات نحو تعزيز الصورة الدولية

ضمن الاستعدادات للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي ستجرى في جنيف في يناير المقبل، استعرض الدكتور عبد العاطي أهمية التحضير الدقيق لهذه العملية التي تعكس مدى التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وأكد أن المراجعة تمثل فرصة لمصر لعرض الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، بجانب مواجهة أي تحديات متبقية بشكل شفاف وفعّال. كما شدد على ضرورة متابعة جميع التوصيات الدولية الصادرة عن هذه المراجعة لتطبيقها بما يتناسب مع أولويات الدولة والمجتمع.

ما هي ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكيف تتكامل مع التشريعات الوطنية؟

تأتي جهود الحكومة المصرية، بالتعاون مع البرلمان، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل خريطة طريق شاملة نحو تعزيز كافة حقوق الإنسان في البلاد. تشمل هذه الاستراتيجية محاور مختلفة من بينها الحريات الشخصية، المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية. يُعد تعزيز التشريعات الوطنية جزءاً من هذه الرؤية، التي تهدف إلى التفاعل مع المجتمع الدولي والتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان.