لليوم الرابع.. سجل قراءة عدادات الغاز من خلال هذه الطريقة السريعة

بدأت شركة "بتروتريد"، الذراع الفنية لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي المنزلي، حيث تستمر عمليات التسجيل حتى 27 أكتوبر 2024. 

12 وسيلة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2024

تحذيرات من زيادة فاتورة الغاز المنزلي.. إجراءات جديدة من بتروتريد

قراءة عدادات الغاز الطبيعي المنزلي 

ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتقديم خدمات محسّنة للمواطنين والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بأسعار الطاقة.

في خطوة مبتكرة، أطلقت وزارة البترول 12 وسيلة تكنولوجية متطورة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن قراءات العدادات بسهولة ويسر. تتضمن هذه الوسائل تطبيقات هاتفية وخدمات إلكترونية تساهم في تسهيل هذه العملية، مما يعكس التزام الوزارة بتبني حلول رقمية تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.

تشهد هذه المرحلة أيضًا إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير نظام تقسيط ميسر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يمثل بارقة أمل للمواطنين. هذه المبادرة، التي تتضمن إمكانية دفع 30 جنيهًا شهريًا دون الحاجة إلى مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات، تعد إحدى الثمار الهامة للجهود المبذولة تحت قيادة المهندس كريم بدوي. تهدف هذه المبادرة إلى جعل الغاز الطبيعي متاحًا للمزيد من الأسر، خاصة في المناطق التي تشهد إدخال الغاز لأول مرة. 

تستمر عمليات التسجيل حتى 27 أكتوبر 2024

إلى جانب ذلك، يحقق قطاع البترول نجاحات ملحوظة في تنفيذ الخطة القومية لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، سواء للمصانع أو الاستخدام المنزلي. هذا التوجه يعتبر جزءًا من استراتيجيات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة واستبدال الوقود التقليدي مثل البوتاجاز الذي لا تزال الحكومة تدعمه منذ عقود.

وفي إطار هذه الجهود، تواصل الحكومة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بتسجيل قراءاتهم في المواعيد المحددة. تأمل وزارة البترول من خلال هذه الخطوات في تعزيز الشفافية في فواتير الاستهلاك، مما يساهم في تحسين الثقة بين الوزارة والمواطنين.

الخطوات التي اتخذتها الوزارة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتوجيه استثمارات جديدة لتحسين جودة الحياة. إذ يمثل الغاز الطبيعي حلاً فعالًا في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وهو خيار آمن واقتصادي يساهم في تحسين مستوى المعيشة.

لا يمكن إغفال أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويساعد في تقليل الانبعاثات الضارة.

تواصل وزارة البترول جهودها في تحقيق رؤية شاملة لتطوير قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تثمر هذه المبادرات عن تحسين مستدام في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بفضل هذه الخطوات، تأمل الحكومة في بناء مجتمع أكثر استدامة ورفاهية، يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.