مصادر: مصر تستعد لاستيراد 7 شحنات غاز مسال في أكتوبر للطلب المحلي

في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة في البلاد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خطط لاستيراد 7 شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر الجاري، وهذه الشحنات تأتي في إطار التعاقد على 20 شحنة سيتم تسليمها في الربع الرابع من عام 2024، لتعزيز قدرة الشبكة القومية على تلبية احتياجاتها اليومية.

تحذيرات من زيادة فاتورة الغاز المنزلي.. إجراءات جديدة من بتروتريد

كيفية التقديم على الغاز الطبيعي بعد زيادة الأسعار

التعاقد على 20 شحنة سيتم تسليمها في الربع الرابع من عام 2024 

مصدر وزارة البترول والثروة المعدنية كشف لـ "تحيا مصر" أن 6 من شحنات الغاز ستصل إلى ميناء العين السخنة، حيث سيتم تغويزها باستخدام السفينة "هوج جالون". بينما سيتم استيراد الشحنة السابعة من ميناء العقبة في الأردن، حيث ستخضع هي الأخرى لعملية التغويز قبل شحنها إلى مصر.

وقد أشار المسؤول إلى أن الأولوية في استهلاك الغاز ستركز على محطات الكهرباء والمصانع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد استجابت لطلب السوق بذكاء، حيث تمكنت من الحصول على تسعيرة أقل من المتوقع بالنسبة لشحنات الغاز المسال، بفضل التزامها بسداد مستحقات الشحنات السابقة. 

الحصول على تسعيرة أقل من المتوقع بالنسبة لشحنات الغاز المسال

مصر، التي تعاني من انكماش في أنشطة الأعمال غير النفطية، تستعد لتعزيز موقفها في سوق الغاز، حيث تم إرساء مناقصة لشراء 20 شحنة أخرى لتغطية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء، وذلك بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولار فوق الأسعار القياسية في الأسواق العالمية.

وتعتزم وزارة البترول المصرية إضافة وحدة عائمة للتخزين والتغيير في العين السخنة، مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة في دمياط وإدكو. هذه الخطوات تأتي في سياق جهود الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، عبر استكشاف مناطق جديدة وإجراء مزادات للشركاء الأجانب.

ومع استهلاك البلاد نحو 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، وإنتاج محلي يصل إلى 4.9 مليار قدم مكعبة، تبدو الحاجة ملحة لتأمين إمدادات الغاز، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الشحنات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات الطاقة في البلاد.
تعتبر خطة مصر لاستيراد 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خطوة استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الغاز في قطاعات الكهرباء والصناعة، وتعكس هذه المبادرة القدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والبيئية، وتعزز من موقف مصر في الأسواق العالمية. 

ومن خلال التعاقد على 20 شحنة، تظهر الحكومة التزامها بتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الثقة لدى الموردين الأجانب، كما أن تعزيز العلاقات مع شركات الغاز الدولية سيساعد مصر على تحسين تسعيرات الغاز وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها. مع التطلع لزيادة الإنتاج من الحقول الجديدة، تبقى مصر في صدارة الجهود العالمية لتوفير الطاقة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.