البرلمان: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
ADVERTISEMENT
اعتبر نواب أن قضية الدعم حيوية وتصدي الحوار الوطني لها بحث عن مصلحة الدولة والمواطن معا بعد تضخم فاتورته.
برلماني: قضية الدعم حيوية وتصدي الحوار الوطني لها بحث عن مصلحة الدولة والمواطن معا بعد تضخم فاتورته
اعتبر النائب احمد الخشن عضو مجلس النواب، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، فتح الباب لمناقشة واسعة لقضية الدعم وبحيادية تامة دون نتيحة مسبقة، انحياز حقيقي لمصلحة المواطن المصري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. مشيرا إلى أن قضية الدعم قضية حيوية خصوصا بعدما تجاوزت قيمته الـ600 مليار جنيه سنويا.
ولفت الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مناقشة الحوار الوطنى ملف الدعم يؤكد الجدية فى تحسين المنظومة، بمشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، والعمل على الخروج بمخرجات في صالح الفئات البسيطة وغير القادرة.
واشار عضو مجلس النواب، إلى إن المناقشات المرتقبة للحوار الوطني لقضية الدعم، تمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد، قائلا: ان الدعم متواصل لكن التفكير في الطريقة الاكثر فائدة للمواطن والدولة على السواء سواء كان دعما نقديا أو عينيا كما هو حاله اليوم.
وقال نائب المنوفية: إن تصدي الحوار الوطني لقضية الدعم، يؤكد تصديه لمناقشة الملفات المحورية، والقضايا الشائكة، والملفات التي تشغل الشارع المصري، خاصة وأن ملف الدعم من الملفات الحيوية التي تشغل شريحة عريضة من المجتمع المصري.
واختتم النائب احمد الخشن، أن الدولة حتى اللحظة تتبنى منهج الدعم العيني والمناقشات القادمة عبر الحوار الوطني ستنظر أي الطريقين افضل، استمرار الدعم العيني أم الدعم النقدي وحجمه وضمان وصوله ليد المستحقين.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
النائب أيمن محسب: اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.